تندرج قضايا التهديد والابتزاز وإساءة استخدام الهاتف ضمن الجرائم الواقعة على حرية الأفراد وخصوصيتهم، وقد أصبحت شائعة بشكل أكبر مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصال الحديثة.

ويُعاقب القانون الكويتي على هذه الجرائم بعقوبات جزائية متفاوتة، إلا أن الدفاع القانوني المتخصص يمكن أن يُثبت البراءة أو يُضعف أركان الجريمة متى غابت الأدلة أو لم يتوافر القصد الجنائي.


أولًا: ما هي جريمة التهديد في القانون الكويتي؟

وفق المادة 250 من قانون الجزاء:

"يعاقب بالحبس من يهدد غيره بإنزال ضرر به أو بماله أو بشخص قريب له، بقصد إرغامه على أداء فعل أو الامتناع عنه."
✅ التهديد يكون:
  • شفويًا أو كتابيًا أو إلكترونيًا.
  • مشروطًا أو غير مشروط.
  • إذا كان بفضح أمر – نشر صور – أو الإضرار بالسمعة.

ثانيًا: الابتزاز الإلكتروني

  • يُعد نوعًا من التهديد، لكنه يتم عبر وسائل رقمية مثل:
    • رسائل واتساب أو بريد إلكتروني.
    • حسابات وهمية على إنستغرام أو تيليغرام.
  • غالبًا ما يتضمن:
    • طلب مبالغ مالية.
    • تهديد بنشر صور أو معلومات حساسة.
ويُعاقب عليه القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالحبس حتى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5,000 دينار.

ثالثًا: إساءة استخدام الهاتف

  • تشمل:
    • المكالمات المتكررة المزعجة.
    • الرسائل المسيئة أو المهينة.
    • استخدام الهاتف للإساءة أو التشهير أو التخويف.
✅ تُعد جريمة قائمة بذاتها إذا كانت بغرض الإزعاج أو الإساءة، حتى دون تهديد صريح.

رابعًا: أهم دفوع الدفاع في هذه القضايا

  1. الدفع بغياب القصد الجنائي
    – أن الرسائل لم تكن للتهديد بل لحل خلاف أو في سياق عاطفي أو عائلي.
  2. الدفع بكيدية الشكوى
    – خاصة في حال وجود خلاف سابق أو علاقة منتهية بين الطرفين.
  3. الدفع بضعف الأدلة الفنية
    – مثل انتحال الحساب أو التلاعب في المحادثات أو غياب تقرير مختبر إلكتروني.
  4. الدفع بأن العبارة لا تُشكل تهديدًا قانونيًا
    – مجرد انفعال أو تعبير لا يرقى لحد الجريمة.
  5. الدفع بانقطاع العلاقة بين المتهم والحساب المستخدم
    – أو احتمال استخدام الهاتف من قبل الغير.

خامسًا: أحكام محكمة التمييز

🔹 "التهديد لا يُفترض، بل يجب أن يُفهم بوضوح من السياق والألفاظ."
🔹 "يجب إثبات أن المتهم هو من أرسل الرسائل أو أجرى الاتصالات فعليًا."
🔹 "الشك في الدليل يجب أن يُفسر لصالح المتهم، خاصة في الجرائم الإلكترونية."

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞