الدفاع في قضايا الشيك بدون رصيد في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد من أكثر الجرائم المالية شيوعًا في الكويت، وقد خصّها المشرّع بنصوص جزائية صارمة لتأمين الثقة في المعاملات التجارية.

لكن في المقابل، فإن الدفاع القانوني في هذه القضايا يمكن أن يؤدي إلى البراءة أو وقف التنفيذ أو حتى انقضاء الدعوى، إذا تم الطعن على الجريمة بشكل صحيح.

أولًا: متى تتحقق جريمة الشيك بدون رصيد؟

وفق المادة (237) من قانون الجزاء الكويتي:

"كل من أعطى بسوء نية شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 3,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين."

✅ أي أن الجريمة تتحقق إذا اجتمع:

• إصدار شيك.
• عدم وجود رصيد كافٍ عند التقديم.
• سوء نية المصدر (العنصر الأهم في الدفاع).

ثانيًا: أبرز دفوع الدفاع في قضايا الشيك بدون رصيد

1. الدفع بانعدام القصد الجنائي (حسن النية)
   – إذا صدر الشيك كضمان وليس كأداة وفاء.
2. الدفع بأن الشيك أعطي على بياض
   – ثم تم ملؤه من الغير بدون إذن أو خارج الاتفاق.
3. الدفع بعدم حلول تاريخ الاستحقاق
   – في حالة تقديم الشيك قبل تاريخه.
4. الدفع بانقضاء الدعوى بالتصالح أو السداد
   – إذا تم سداد المبلغ أو تنازل المستفيد.
5. الدفع بانعدام الركن المادي
   – مثل إلغاء الشيك قبل التقديم أو فقدانه.
6. الدفع بأن الشيك كان ضمانًا لعقد مدني
   – كالإيجار أو القرض، ما ينفي صفته كأداة وفاء.

ثالثًا: هل يمكن وقف تنفيذ العقوبة أو حفظ القضية؟

نعم، في الحالات التالية:

• الصلح أو التنازل من المجني عليه.
• سداد قيمة الشيك كاملة.
• ثبوت أن الشيك ضمان وليس وفاء.
• حسن نية المتهم وثبوت عدم علمه بعدم وجود رصيد.

رابعًا: مبدأ محكمة التمييز

🔹 "الشيك هو أداة وفاء تقوم مقام النقود، ولا يُقبل الدفع بعكس ذلك إلا إذا ثبت بوضوح أن الشيك أعطي كضمان فقط."
🔹 "مجرد ارتداد الشيك لا يعني الإدانة، بل يجب إثبات سوء النية وقت الإعطاء."
🔹 "الصلح في هذه الجرائم يُنهي الدعوى الجزائية ويوقف العقوبة."

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞