تُعد قضايا المخدرات من أخطر القضايا الجنائية في القانون الكويتي، وتواجه النيابة العامة والمحاكم المتهمين فيها بأشد العقوبات، التي قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد في بعض الحالات.
لكن في المقابل، منح القانون للمتهمين ضمانات قانونية صارمة، ويمكن للمحامي المختص أن يُحدث فرقًا كبيرًا في مصير القضية إذا تمسك بالدفع ببطلان الإجراءات أو بغياب القصد الجنائي.
أولًا: أنواع جرائم المخدرات في القانون الكويتي
وفق القانون رقم 74 لسنة 1983 المعدل:
- الاتجار بالمخدرات: ويُعاقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد.
- جلب أو استيراد المواد المخدرة: يُعد من أشد الجرائم.
- حيازة أو إحراز بقصد التعاطي: ويُعاقب عليها بالسجن أو الحجز في مصحة للعلاج.
- زراعة النباتات المخدرة: جريمة مستقلة يُعاقب عليها بالسجن المشدد.
✅ العقوبة تختلف حسب الكمية، نوع المادة، القصد من الحيازة، وسابقة الاتهام.
ثانيًا: أبرز دفوع الدفاع في قضايا المخدرات
- بطلان إجراءات الضبط والتفتيش
- لعدم وجود إذن نيابة.
- أو لعدم احترام الحرمة الشخصية أو المسكن.
- انتفاء القصد الجنائي
- كأن تكون الحيازة عارضة أو للغير دون علم.
- الجهل بطبيعة المادة
- إنكار علم المتهم بأن المادة المحرزة مخدرة.
- الدفع بعدم توافر الركن المادي
- مثل غياب السيطرة الفعلية على المادة.
- انقطاع الصلة بالمضبوطات
- خاصة في حالة التلبس غير المباشر.
- طلب التحليل الطبي أو تقرير المختبر الجنائي
- لإثبات أن المتهم لم يتعاطَ.
ثالثًا: متى يُحال المتهم للعلاج بدل العقوبة؟
يجوز للمحكمة، وفق المادة 43 مكررًا، أن تأمر بإيداع المتهم للعلاج في مصحة الإدمان بدلًا من معاقبته، متى ثبت:
- أن الحيازة كانت بقصد التعاطي.
- أن المتهم غير معتاد إجراميًا.
- أن يتقدم أو يقبل بالعلاج طواعية.
رابعًا: نصائح هامة لمن يواجه قضية مخدرات
- لا تُدلي بأي اعتراف قبل حضور محامٍ.
- اطلب الاطلاع على إذن التفتيش وأسباب الضبط.
- تمسّك بحقوقك القانونية في مواجهة الإجراءات.
- لا تُوقع على محاضر الشرطة دون قراءة محتواها كاملًا.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
