تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي يوليها القانون الكويتي أهمية قصوى، نظرًا لارتباطها غالبًا بجرائم أصلية مثل الاتجار بالمخدرات، التزوير، أو الفساد المالي.
وقد شدد المشرّع الكويتي العقوبات في هذا النوع من القضايا، ولكن في المقابل، فإن الدفاع القانوني المتخصص يمكن أن يؤدي إلى البراءة أو نفي القصد الجنائي متى افتقد الاتهام لركن من أركان الجريمة.
أولًا: ما هي جريمة غسل الأموال؟
وفق القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
غسل الأموال هو إجراء أي عملية تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لأموال متحصلة من جريمة.
ثانيًا: العناصر الثلاثة الأساسية للجريمة
- الركن المادي:
– إجراء تحويل أو إيداع أو إخفاء أو تمويه الأموال. - الركن المعنوي (القصد الجنائي):
– العلم بأن الأموال متحصلة من جريمة. - المال محل الجريمة:
– يجب أن يكون ناتجًا عن جريمة أصلية (مثل: مخدرات – رشوة – اختلاس – اتجار بالبشر – تزوير).
✅ إذا فُقد أحد هذه الأركان، تسقط الجريمة.
ثالثًا: أكثر صور غسل الأموال شيوعًا
- تحويل مبالغ كبيرة عبر حسابات متعددة.
- شراء عقارات أو سيارات بأموال غير مبررة.
- فتح شركات وهمية لتحويل الأموال.
- إيداع مبالغ نقدية كبيرة بشكل متكرر.
- تنفيذ حوالات دولية مشبوهة دون مستندات.
رابعًا: دفوع الدفاع في قضايا غسل الأموال
- الدفع بانعدام العلم بأن الأموال متحصلة من جريمة
– وهو من أخطر ما يُسقط القصد الجنائي. - الدفع بأن النشاط المالي مشروع وله أصل قانوني
– إثبات مصدر المال بأي وثيقة أو عقد أو سجل. - الدفع بانعدام الجريمة الأصلية أو عدم إدانة المتهم بها
– فإذا لم تثبت الجريمة الأصلية، يسقط التكييف القانوني لغسل الأموال. - الدفع بعدم جدية التحريات أو بطلان إذن التفتيش
– الطعن على مشروعية الدليل المستمد من التحريات أو الإجراءات. - الدفع بأن العمليات محل الاتهام ليست تمويهًا
– بل عمليات عادية لا تهدف إلى الإخفاء.
خامسًا: أحكام محكمة التمييز
🔹 "يشترط في جريمة غسل الأموال العلم اليقيني بعدم مشروعية المال."
🔹 "لا تثبت الجريمة بمجرد تكرار الإيداع أو التحويل، بل يجب إثبات القصد التمويهي."
🔹 "البراءة تُبنى على الشك، ويُفسر لصالح المتهم غياب الدليل على المصدر الإجرامي."
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
