Appealing the decision to close the shop and withdraw the commercial license in Kuwait

قرارات إغلاق المحلات وسحب التراخيص التجارية من أخطر القرارات الإدارية التي تواجه أصحاب الأنشطة في الكويت؛ لأنها تمس مصدر رزقهم بشكل مباشر، وتؤدي أحيانًا إلى توقف النشاط وخسارة العملاء والسمعة. لذلك وضع القانون الكويتي قواعد وضوابط لإصدار هذه القرارات، وفتح الباب للطعن عليها أمام القضاء الإداري متى كانت غير مشروعة أو مبالغًا فيها.أولاً: ما هو قرار إغلاق المحل أو سحب الترخيص التجاري؟

قرار إغلاق المحل أو سحب الترخيص التجاري هو قرار إداري تصدره جهة حكومية مختصة – مثل وزارة التجارة، البلدية، أو جهات التفتيش الرقابي – بهدف إيقاف نشاط تجاري نتيجة مخالفة مزعومة للقوانين أو اللوائح، مثل:

• مزاولة نشاط دون ترخيص أو بترخيص منتهٍ.
• مخالفات صحية أو بلدية جسيمة.
• مخالفة شروط الأمن والسلامة.
• استعمال المحل في غير الغرض المرخص له.

الأصل أن يكون القرار ضرورة لحماية النظام العام أو الصحة أو الأمن أو السكينة العامة، وألا يُستخدم كأداة تعسف أو انتقام أو عقوبة بلا أساس قانوني.ثانيًا: شروط مشروعية قرار إغلاق المحل أو سحب الترخيص

حتى يكون القرار الإداري صحيحًا ومشروعًا، يجب أن يتوافر فيه عدد من الشروط الأساسية، من أهمها:

1. وجود سند قانوني واضح
   لا بد أن يستند القرار إلى نص في القانون أو اللائحة يجيز للجهة الإدارية إغلاق المحل أو سحب الترخيص في حالات محددة، وإلا شابه عيب الانحراف بالسلطة أو عدم المشروعية.
2. ثبوت المخالفة ثبوتًا جديًا
   يجب أن تكون المخالفة ثابتة بأدلة ومحاضر رسمية، وليس مجرد شكوى أو بلاغ غير مدعوم بحقيقة. فإذا كانت المخالفة غير ثابتة أو مبنية على وقائع غير صحيحة، جاز الطعن في القرار لعيب السبب.
3. التناسب بين المخالفة والجزاء
   مبدأ التناسب من المبادئ المهمة في القانون الإداري؛ فليس من المنطقي أن تُرتكب مخالفة بسيطة يمكن تداركها فيتم إغلاق المحل بالكامل لفترة طويلة أو سحب الترخيص نهائيًا. كلما كان الجزاء مبالغًا فيه قياسًا بالمخالفة، ازدادت فرصة إلغائه قضائيًا.
4. احترام الإجراءات والضمانات
   من الضمانات الأساسية:
   • تحرير محضر بالمخالفة.
   • إخطار صاحب المحل أو من يمثله بشكل صحيح.
   • تمكينه – متى كان ممكنًا – من إزالة المخالفة أو تصحيح الوضع.
   • إصدار القرار من الجهة المختصة وبالشكل الذي يحدده القانون.

إذا اختلّ أي من هذه الشروط، أصبح القرار الإداري معرضًا للطعن أمام المحكمة الإدارية.ثالثًا: متى يحق لصاحب المحل الطعن على قرار الإغلاق أو سحب الترخيص؟

يحق لصاحب المحل أو صاحب الترخيص الطعن على القرار في الحالات التالية – على سبيل المثال لا الحصر:

• إذا صدر القرار دون وجود مخالفة حقيقية أو بناءً على محضر غير صحيح.
• إذا كان الجزاء مبالغًا فيه مقارنة بالمخالفة.
• إذا لم تُمنح للمالك فرصة لمعالجة المخالفة قبل الإغلاق.
• إذا صدر القرار من جهة غير مختصة أو دون توقيع صحيح.
• إذا استمر الإغلاق فترة طويلة دون مبرر أو دون تجديد قانوني.

في هذه الحالات يمكن:

• تقديم تظلم إداري إلى الجهة التي أصدرت القرار أو الجهة الأعلى منها، خلال المواعيد المقررة.
• ثم إقامة دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار الإغلاق أو سحب الترخيص، مع المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

رابعًا: التعويض عن الأضرار الناتجة عن إغلاق المحل

قرار إغلاق المحل أو سحب الترخيص لا يمس الورق فقط، بل يترتب عليه خسائر فعلية لصاحب النشاط، منها:

• خسارة الإيرادات اليومية أو الشهرية.
• فقدان العملاء والسمعة التجارية.
• تلف بضائع أو مواد بسبب طول فترة الإغلاق.
• التزامات مالية ثابتة (إيجار، رواتب، قروض) مع انقطاع الدخل.

إذا قضت المحكمة بعدم مشروعية القرار، يمكن لصاحب المحل المطالبة بتعويض إداري عن الأضرار التي لحقت به، شريطة إثبات:

1. الخطأ الإداري (صدور قرار غير مشروع).
2. الضرر الفعلي (خسائر مالية، توقف نشاط، أضرار معنوية).
3. العلاقة السببية بين القرار والضرر.

وفي كثير من القضايا تعتمد المحكمة على تقارير الخبراء لتقدير ما فات التاجر من كسب وما لحقه من خسارة بسبب إغلاق المحل أو سحب الترخيص.خامسًا: خطوات عملية لصاحب المحل المتضرر من قرار الإغلاقإذا فوجئت بقرار إغلاق محلك أو سحب الترخيص التجاري، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

1. الحصول على صورة رسمية من القرار ومحاضر المخالفة
   احتفظ بنسخة من القرار، وخذ صورًا لأي ملصقات أو إعلانات وضعتها الجهة على المحل، واطلب صورة من محاضر الضبط إن أمكن.
2. حصر الأضرار والالتزامات المالية
   جهّز ما يثبت: قيمة الإيجار، الفواتير، الرواتب، حجم المبيعات المعتادة قبل الإغلاق، حتى يمكن لاحقًا المطالبة بتعويض عادل.
3. تقديم تظلم إداري في الميعاد
   قد يشترط القانون أو لوائح الجهة تقديم تظلم خلال مدة معينة؛ عدم تقديمه قد يؤثر على قبول دعوى الإلغاء، لذلك من المهم الاستفسار واستشارة محامٍ بسرعة.
4. استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والتجارية
   المحامي المتخصص يساعد في تقييم قوة الملف، وصياغة التظلم، وتحديد ما إذا كان الأنسب الاكتفاء بإلغاء القرار، أو ضم طلب التعويض في نفس الدعوى أو بدعوى مستقلة.
5. إقامة الدعوى الإدارية أمام المحكمة المختصة
   يتم رفع دعوى إلغاء القرار الإداري أمام المحكمة الإدارية، تتضمن:
   • بيانات القرار.
   • أوجه الطعن (عيب الاختصاص، عيب الشكل، عيب السبب، مخالفة القانون، الانحراف بالسلطة، عدم التناسب).
   • طلبات المدعي: إلغاء القرار، إعادة فتح المحل أو إعادة الترخيص، وتعويض عن الأضرار.

سادسًا: أهمية اللجوء المبكر إلى القضاء الإداري

التأخر في التحرك قد يعني ضياع المواعيد القانونية للطعن، أو تضاعف الأضرار المالية. لذلك:

• كلما كان الطعن أسرع ضمن الميعاد، زادت فرصة إنقاذ النشاط التجاري وتقليل الخسائر.
• اللجوء لمحامٍ إداري متمرس منذ البداية يوفر عليك أخطاء شكلية قد تؤدي لعدم قبول الدعوى رغم عدالتها الموضوعية.

سابعًا: دور المحامي في حماية الأنشطة التجارية من قرارات الإغلاق التعسفية

المحامي المتخصص في القانون الإداري والتجاري لا يكتفي فقط برفع الدعوى، بل يقوم أيضًا بـ:

• التفاوض مع الجهة الإدارية لأجل رفع الإغلاق مؤقتًا أو جزئيًا لحين تصحيح المخالفة.
• إعداد التظلمات القانونية المدعمة بالنصوص والأحكام القضائية.
• إثبات التناسب بين المخالفة والجزاء، وتقديم المستندات الدالة على حسن النية والتعاون في تصحيح الأوضاع.
• المطالبة بتعويض عادل عن الأضرار إذا ثبت تعسف الجهة أو خطؤها.

إذا تعرض نشاطك التجاري لقرار إغلاق أو سحب ترخيص، فليس معنى ذلك نهاية المشروع؛ كثير من هذه القرارات يمكن إلغاؤها أو تعديلها قضائيًا متى توافرت الحجج القانونية والأدلة المناسبة.المحامي خالد مفرج الدلماني يقدم استشارات متخصصة وتمثيلًا قضائيًا في قضايا إغلاق المحلات وسحب التراخيص والقرارات الإدارية التي تمس الأنشطة التجارية في الكويت، مع التركيز على حماية حقوق التجار وتقليل خسائرهم قدر الإمكان.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞