Lawyer Khaled Mufrej Al-Dalmani: The negative decision and the equivalency of academic degrees issued abroad.
في ظل ازدياد عدد الخريجين الكويتيين والمقيمين الحاصلين على مؤهلات أكاديمية من جامعات خارجية، تكثر النزاعات القانونية المتعلقة بـ معادلة الشهادات العلمية الصادرة من الخارج، خاصة حين تتأخر الجهة المختصة في الرد، أو تمتنع عن إصدار قرار صريح، دون مبرر قانوني واضح.وفي هذه الإطلالة القانونية، يُسلط المحامي خالد مفرج الدلماني الضوء على القرار الإداري السلبي، وكيفية التعامل معه قانونيًا في قضايا معادلة الشهادات الجامعية والعليا.
أولًا: ما هو القرار الإداري السلبي؟
القرار السلبي هو:
"امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقانون خلال مدة معينة، مع توافر المصلحة لدى صاحب الطلب."
مثال ذلك:
– أن يُقدّم الطالب أو الخريج طلبًا رسميًا لمعادلة شهادة دراسية صادرة من الخارج، ثم تمتنع وزارة التعليم العالي أو لجنة المعادلات عن الرد أو البت في الطلب خلال المدة القانونية (عادة 60 يومًا).
ثانيًا: كيف يتم التعامل مع القرار السلبي في القانون الكويتي؟
- يجوز الطعن على القرار السلبي أمام المحكمة الكلية – الدائرة الإدارية.
- لا يشترط وجود قرار كتابي صادر من الجهة الإدارية، بل يكفي ثبوت الامتناع رغم الطلب المقدم.
- يبدأ ميعاد الطعن بعد مرور 60 يومًا على تقديم الطلب دون رد.
- للمحكمة سلطة الرقابة الكاملة على مشروعية الامتناع أو التأخر.
ثالثًا: موقف محكمة التمييز من القرار السلبي:
🔹 "الامتناع عن البت في طلب مستوفي المستندات خلال المدة القانونية يُعد قرارًا سلبيًا يُطعن عليه."
🔹 "عبء الإثبات يقع على عاتق الجهة الإدارية التي تحتفظ بالمستندات."
🔹 "السكوت الإداري لا يُعد موقفًا محايدًا بل تقاعسًا يُخل بمبدأ المشروعية."
(مبدأ مستقر في الطعن الإداري رقم 1088/2021 إداري/1 – الصادر بتاريخ 23/6/2025)
رابعًا: متى يحق للطالب اللجوء للقضاء؟
- إذا تأخرت الجهة المعنية أكثر من 60 يومًا دون إصدار قرار.
- إذا صدر قرار بالرفض دون تسبيب قانوني أو استناد إلى لائحة داخلية غير منشورة.
- إذا تم إهمال الشهادة رغم الاعتراف الرسمي بالجامعة من قبل التعليم العالي.
خامسًا: دور المحامي في دعاوى معادلة الشهادات
- إعداد صحيفة الطعن الإداري باحتراف قانوني.
- إثبات توافر عناصر القرار السلبي.
- ضم السوابق القضائية وأحكام التمييز الإدارية.
- الطعن على أي لوائح غير منشورة أو تعليمات داخلية غير صادرة بقرار وزاري.
- طلب إلغاء القرار الضمني بالرفض، وإلزام الجهة الإدارية بإصدار القرار المشروع.
📞 مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني – للدفاع عن حقوقك التعليمية والإدارية:
66669028
