Lawyer Khaled Mufrej Al-Dalmani: The crime of theft in Kuwaiti law

تُعد جريمة السرقة من الجرائم التي يتشدد فيها القانون الكويتي حفاظًا على أمن المجتمع وصونًا لحرمة الملكية الخاصة، ويُصنفها قانون الجزاء الكويتي ضمن الجرائم الجنائية التي تختلف عقوبتها حسب الظروف المحيطة بها ودرجة جسامتها.وفي هذه الإطلالة القانونية، يقدّم المحامي خالد مفرج الدلماني – المتخصص في قضايا الجنايات – شرحًا لأركان جريمة السرقة، أنواعها، والعقوبات المقررة لها وفقًا للقانون الكويتي، مع لمحة عن أهم دفوع الدفاع التي تُثار في قضايا السرقة أمام المحاكم.

أولًا: تعريف السرقة في القانون الكويتي

نصت المادة (217) من قانون الجزاء الكويتي على أن:

"كل من اختلس منقولاً مملوكًا لغيره بنية التملك يُعد مرتكبًا لجريمة السرقة."

وهذا التعريف يستند إلى ركنين أساسيين:

• الركن المادي: فعل الاختلاس (نقل الحيازة دون رضا المالك).
• الركن المعنوي: القصد الجنائي، أي نية التملك والاحتفاظ بالشيء لنفسه.

ثانيًا: أنواع جريمة السرقة

1. السرقة البسيطة
   – لا تقترن بظرف مشدد (كالقوة أو الليل أو التهديد).
   – عقوبتها الحبس حتى 3 سنوات أو الغرامة.
2. السرقة المقترنة بظرف مشدد
   – مثل: السرقة بالإكراه، في مكان مسكون، أو باستخدام سلاح.
   – عقوبتها تصل إلى 7 سنوات حبس، وقد تتضاعف حسب الظروف.
3. السرقة من موظف عام أو أثناء كارثة أو شغب
   – تُعد جناية ويُعاقب عليها بالحبس من 3 إلى 15 سنة.
4. السرقة بالإكراه أو من عدة أشخاص
   – تعد من الجنايات الكبرى، وتصل عقوبتها إلى الحبس المؤبد في بعض الحالات.

ثالثًا: عقوبات جريمة السرقة وفقًا لقانون الجزاء

رابعًا: أهم دفوع الدفاع في قضايا السرقة

• انتفاء نية التملك (القصد الجنائي).
• عدم توافر ركن الاختلاس الحقيقي.
• ملكية المتهم للمنقول أو وجود شراكة.
• الرضا الضمني من المالك أو عدم علم المتهم بأن الفعل مجرَّم.
• الطعن في إجراءات القبض أو تفتيش غير مشروع.

خامسًا: موقف محكمة التمييز الكويتية

🔹 "لا تقوم جريمة السرقة إلا إذا ثبت توافر نية التملك وغياب رضا المالك."
🔹 "الاختلاس يجب أن يكون فعلًا ماديًا واضحًا من شأنه نقل الحيازة دون وجه حق."
🔹 "الدفع بالشيوع في الملكية من الدفوع الجوهرية التي يجب أن تفصل فيها المحكمة."

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني – للدفاع في قضايا الجنايات والسرقة:

📞 66669028