Lawyer Khaled Mufrej Al-Dalmani: Cases of forfeiting maintenance during the waiting period and compensation under Kuwaiti law.

تُعد نفقة العدة ونفقة المتعة من الحقوق المالية الأساسية التي يقررها القانون الكويتي للزوجة بعد الطلاق، بهدف تعويضها عما أصابها من ضرر، وتأمين حياتها خلال فترة العدة.

لكن هذه الحقوق ليست مطلقة، إذ توجد حالات محددة يسقط فيها حق الزوجة في نفقة العدة أو المتعة، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الكويتي وأحكام محكمة التمييز.ويُقدّم المحامي خالد مفرج الدلماني، المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، شرحًا قانونيًا دقيقًا لأبرز أسباب سقوط نفقة العدة والمتعةفي ضوء العمل القضائي بالكويت.


أولًا: ما هي نفقة العدة والمتعة؟

  • نفقة العدة: هي النفقة التي تستحقها الزوجة المطلقة خلال فترة العدة الشرعية (3 حيضات للمطلقة غير الحامل، أو حتى الولادة للحامل).
  • نفقة المتعة: تعويض مالي تُمنح للزوجة المطلقة إذا طُلّقت دون رضاها أو سبب مشروع، وتُقدر غالبًا بنفقة سنة أو أكثر حسب حال الزوج.

ثانيًا: متى تسقط نفقة العدة عن الزوجة؟

  1. إذا ثبت أن الطلاق تم بطلب من الزوجة أو برضاها الكامل (كالخلع أو الطلاق بالتراضي دون شرط النفقة).
  2. إذا ثبت نشوز الزوجة قبل الطلاق، وأُسقطت عنها النفقة بقرار قضائي سابق.
  3. إذا كانت الزوجة ناشزًا أثناء العدة (كخروجها من بيت العدة دون إذن، أو زواجها خلال العدة).
  4. إذا طُلّقت قبل الدخول والخلوة: فلا عدة أصلًا ولا نفقة لها.
  5. إذا ثبت وجود شرط صريح بإسقاط نفقة العدة وتم توثيقه رضائيًا.

ثالثًا: متى تسقط نفقة المتعة عن الزوجة؟

  1. إذا وقع الطلاق برغبة الزوجة أو بطلب منها (كالخلع).
  2. إذا كان الطلاق بسبب مشروع ضد الزوجة (كالنشوز أو الإساءة أو التعدي على الزوج).
  3. إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الشرعية.
  4. إذا تم الطلاق باتفاق الطرفين مع تنازل الزوجة صراحة عن المتعة.
  5. إذا ثبت أن الزواج كان صوريًا أو لغرض معين دون نية استمرار الحياة الزوجية.

رابعًا: موقف محكمة التمييز في قضايا النفقة

🔹 "نفقة العدة واجبة على الزوج ما دامت الزوجة في عدة طلاق رجعي، ولم تُسقط حقها قانونًا أو بالتراضي."
🔹 "المتعة لا تُستحق إذا كان الطلاق برغبة الزوجة أو لخطأ من جانبها."
🔹 "الثابت نشوز الزوجة يسقط عنها حقها في النفقة مطلقًا، ومنها نفقة العدة والمتعة."

خامسًا: أهمية الاستشارة القانونية قبل المطالبة بالنفقة

  • تحديد نوع الطلاق (رجعي، بائن، قبل الدخول...)
  • التحقق من وجود نشوز سابق أو تنازل صريح
  • تقدير قيمة النفقة استنادًا إلى حال الزوج ودخل الأسرة
  • حماية الحقوق بموجب إثبات الدخل، الشهادات، أو الاتفاقيات السابقة

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني – لاستشارات النفقة وقضايا الأسرة:

📞 66669028