المحامي خالد مفرج الدلماني | حكم نهائي بطلاق مواطنة وسقوط حقوقها

نشرت صحيفة الوطن الكويتية خبرًا قضائيًا مهمًا عن حصول المحامي خالد مفرج الدلماني على حكم نهائي لصالح موكله في دعوى أحوال شخصية، قضت المحكمة فيها بطلاق مواطنة وسقوط جميع حقوقها المالية الزوجية، مع إلزامها برد المهر الذي قبضته إلى زوجها. الوطن 

هذا الحكم يسلّط الضوء على واحدة من أكثر القضايا حساسية في الواقع الأسري الكويتي، وهي: متى تسقط حقوق الزوجة المالية بعد الطلاق؟ 

ومتى يكون الزوج هو المتضرر الذي يستحق ردّ المهر وعدم التزامه بدفع المتعة أو التعويض؟

أولاً: خلفية الحكم المنشور في جريدة الوطن

بحسب ما ورد في الخبر المنشور، فإن موكل المحامي خالد مفرج الدلماني أقام دعوى يطالب فيها بالطلاق وسقوط حقوق زوجته المالية، استنادًا إلى ما قدّمه من مستندات وأدلة تثبت إخلالها بواجباتها الزوجية، وما ترتب على ذلك من ضرر جسيم أصابه وأثر على استقرار الحياة الزوجية. وقد انتهت المحكمة – بحكمها النهائي – إلى: الوطن

• الحكم بالطلاق بين الزوجين.
• سقوط حقوق الزوجة المالية الزوجية (مثل المتعة، نفقة العدة… بحسب ما ورد في الحكم).
• إلزام الزوجة بردّ المهر المقبوض إلى الزوج.

إبراز اسم المحامي خالد مفرج الدلماني في الصحيفة كصاحب هذا الإنجاز القضائي يعكس ثقة موكليه في إدارته لملفات الأحوال الشخصية المعقدة، ويؤكد حضوره المهني في القضايا الأسرية أمام محاكم الأحوال الشخصية.

ثانياً: متى تسقط حقوق الزوجة المالية في الطلاق؟

القانون الكويتي – وأحكام محكمة التمييز – يميز بين حالات يكون فيها الزوج هو المتسبب في الضرر، وأخرى تكون فيها الزوجة هي المتسببة أو الممتنعة عن تنفيذ التزاماتها الشرعية والقانونية. ومن أهم الضوابط العامة:

1. إذا كان الزوج هو المسيء
   كأن يثبت تعسفه، أو اعتداؤه، أو إضراره بالزوجة، فإن الأصل أن تستحق الزوجة كامل حقوقها المالية من مهر ونفقة عدة ومتعة وتعويض عند توافر شروطه.
2. إذا كانت الزوجة هي المتسببة في الضرر أو المخالفة الجسيمة
   كترك بيت الزوجية دون مبرر، أو الإصرار على عصيان أوامر الزوج المشروعة، أو الإساءة إليه وإلى أسرته، أو ارتكاب أفعال لا تقبلها العشرة الزوجية… فهنا للمحكمة سلطة تقدير سقوط بعض الحقوق أو كلها، بل وإلزامها بردّ المهر إذا ثبت أنها هي التي أفسدت العلاقة الزوجية أو تسببت في فسخها.

الحكم المنشور لصالح موكل المحامي خالد مفرج الدلماني يُعد مثالًا عمليًا للحالة الثانية؛ حيث اقتنعت المحكمة – في ضوء الأدلة والمستندات – بأن الزوجة لا تستحق ما تطالب به من حقوق، وأن الزوج هو الطرف المتضرر، فقضت بسقوط حقوقها وإلزامها بردّ المهر.

ثالثاً: أهمية هذا الحكم في الواقع الأسري الكويتي

هذا النوع من الأحكام يحمل رسائل مهمة لكل من الزوجين:

• أن الحقوق الزوجية ليست شعارات مطلقة تُطالب بها الزوجة بمجرد وقوع الطلاق، بل هي مرتبطة بسلوك كل طرف ومدى التزامه بواجباته.
• أن المحاكم لا تنحاز لطرف بعينه؛ بل تزن الأدلة وتقدّر الضرر وتطبق النصوص الشرعية والقانونية بما يحقق العدالة.
• أن الزوج الذي يمتلك أدلة واضحة على إساءة الزوجة أو إخلالها الجسيم يمكنه – عبر المسار القضائي الصحيح – أن يحمي نفسه من مطالبات مالية لا وجه لها، بل وقد يحصل على حكم بردّ المهر كما حدث في قضية موكل المحامي خالد مفرج الدلماني.

من جهة أخرى، يذكّر هذا الحكم الزوجات أيضًا بأهمية الالتزام بواجبات الحياة الزوجية، وأن الإخلال الجسيم بهذه الواجبات قد يترتب عليه سقوط بعض الحقوق المالية أو كلها، إذا ثبت ذلك أمام القضاء.

رابعاً: دور المحامي خالد مفرج الدلماني في قضايا الطلاق والحقوق المالية

القضايا الأسرية من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا؛ فهي لا تتعلق بأوراق ومستندات فقط، بل تتصل بمستقبل الأسرة والأبناء والسمعة والحقوق المالية المتبادلة.مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة يتعامل مع هذه الملفات وفق منهجية واضحة:

1. دراسة ملف الزواج بالكامل
   عقد الزواج، المهر، الحياة الزوجية، الرسائل والمستندات المتبادلة، شكاوى سابقة إن وجدت، تقارير الطب الشرعي أو التحاليل أو محاضر الشرطة… إلخ.
2. تقييم موقف الموكل بدقة
   هل الأفضل رفع دعوى طلاق للضرر؟ أم تطليق للضرر وسوء العشرة؟ أم دعوى نفقة أو مطالبة بالحقوق المالية فقط؟ أم الدخول في تسوية ودية مدروسة تقلل النزاع وتحمي سمعة الأسرة؟
3. بناء استراتيجية قانونية واضحة
   في حال كان الموكل زوجًا متضررًا، يُبنى الملف لإثبات إساءة الطرف الآخر وسوء تصرفه بما يدعم طلب سقوط بعض الحقوق أو ردّ المهر.
   وإذا كان الموكل زوجة متضررة، تُبنى الدعوى لإثبات تعسف الزوج وإلزامه بالنفقة والمتعة والحقوق المقررة لها قانونًا.
4. الاعتماد على السوابق القضائية المنشورة
   مثل الأحكام التي أبرزتها الصحافة الكويتية باسم المحامي خالد مفرج الدلماني، والتي تؤكد أن المكتب لا يكتفي بالنظريات، بل يتعامل مع أحكام فعلية صدرت في قضايا مشابهة.

خامساً: متى تحتاج لاستشارة قانونية متخصصة في قضايا الطلاق؟

إذا كنت مقبلًا على خطوة الطلاق، أو تواجه دعوى أحوال شخصية تتعلق بالمهر، أو النفقة، أو السكن، أو حضانة الأبناء، فإن استشارة محامٍ متخصص قبل أي إجراء خطوة ضرورية، لأن:

• كثيرًا من التصرفات العفوية (رسائل، تسجيلات، تنازلات مكتوبة) قد تُستخدم ضدك لاحقًا.
• ما تظنه “حقًا ثابتًا” قد يتغير بالكامل وفق تفاصيل الواقعة والأدلة المتوافرة.
• التحرك الصحيح من البداية يوفر عليك سنوات من التقاضي وتبديد الأموال والوقت.

إن الحكم النهائي الذي حصل عليه المحامي خالد مفرج الدلماني لصالح موكله في جريدة الوطن مثال على أن الاستشارة المبكرة، وإدارة الملف باحتراف، واختيار الطريق القضائي المناسب، يمكن أن تقلب موازين القضية بالكامل لصالح الموكل.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا في دولة الكويت

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞