المحامي خالد مفرج الدلماني: شرح قانون حماية المصالح العليا للجهات العسكرية في الكويت (مرسوم 13 لسنة 2026)
مقدمة
أصدر المشرّع الكويتي مرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2026 بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، ليضع إطارًا قانونيًا صارمًا لحماية الأمن الوطني وتعزيز هيبة الدولة، ويعد هذا القانون من أهم التشريعات الحديثة التي تمس الأفراد والشركات على حد سواء.ويقدم لكم المحامي خالد مفرج الدلماني في هذا المقال شرحًا قانونيًا مبسطًا وشاملًا لأحكام هذا القانون وأهم ما يترتب عليه من التزامات وعقوبات.
أولاً: تعريف المصالح العليا للجهات العسكرية
يقصد بالمصالح العليا للجهات العسكرية كافة الخطط والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالجيش والشرطة والحرس الوطني، وما يرتبط بها من معلومات وتحركات ومواقع ومنشآت.وتشمل الحماية:
- المنشآت والمناطق العسكرية
- المعلومات والبيانات العسكرية
- التحركات والتنقلات العسكرية
- الخطط الأمنية والاستراتيجية
ثانياً: نطاق تطبيق القانون
يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذا القانون لا يقتصر على العسكريين فقط، بل يشمل:
- المواطنين
- المقيمين
- الجهات الحكومية
- الشركات
حيث ألزم الجميع بعدم الإضرار أو عرقلة أو المساس بالمصالح العليا للجهات العسكرية بأي شكل من الأشكال
ثالثاً: سرية المعلومات العسكرية
أكد القانون على سرية جميع المعلومات المتعلقة بالجهات العسكرية، وحظر:
- نشرها أو تداولها
- تصويرها أو تسجيلها
- الاحتفاظ بها أو إرسالها للغير
وتعتبر هذه المعلومات سرية بطبيعتها حتى لو كانت على شكل صور أو تسجيلات أو نسخ
رابعاً: صلاحيات الجهات العسكرية
منح القانون الجهات العسكرية صلاحيات واسعة لحماية المناطق والمنشآت العسكرية، وتشمل:
- الاستيقاف والتفتيش
- منع الدخول للمناطق العسكرية
- إقامة نقاط تفتيش
- التحفظ على الأشخاص
كما أجاز استخدام القوة أو إطلاق النار في الحالات التي تهدد الأمن أو السلامة
خامساً: التزامات الأفراد في الطرق
ألزم القانون جميع مستخدمي الطريق بـ:
- إفساح الطريق للأرتال العسكرية
- الوقوف عند التنبيه
ويترتب على مخالفة ذلك مساءلة قانونية
سادساً: الجرائم والعقوبات
نشر الإشاعات أو الأخبار المتعلقة بالجهات العسكرية:
- الحبس من 3 إلى 10 سنوات
- غرامة تصل إلى 10,000 دينار
تسريب المعلومات العسكرية:
- الحبس حتى 5 سنوات
- غرامة تصل إلى 10,000 دينار
الإضرار بالمصالح العسكرية لتحقيق منفعة:
- الحبس المؤبد أو الحبس لمدة لا تقل عن 7 سنوات
سابعاً: حالات تستوجب الاستعانة بمحامٍ
يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن الاستعانة بمحامٍ تصبح ضرورية في الحالات التالية:
- الاستدعاء للتحقيق
- الضبط داخل منطقة عسكرية
- الاتهام بنشر محتوى مخالف
- الاتهام بإشاعة أو تسريب معلومات
ثامناً: أمثلة تطبيقية
- تصوير رتل عسكري ونشره قد يؤدي إلى المساءلة القانونية
- تسريب معلومات عسكرية يعد جريمة جسيمة
- نشر إشاعة دون التأكد من صحتها قد يعرضك لعقوبات مشددة
تاسعاً: أسئلة شائعة
هل التصوير قرب موقع عسكري جريمة؟
نعم، إذا تم دون تصريح.
هل إعادة إرسال فيديو عسكري يعاقب عليه؟
قد يعد تداولًا لمعلومات محظورة.
هل المدني يخضع لهذا القانون؟
نعم، يشمل جميع الأفراد.
هل نشر إشاعة بدون قصد يعاقب عليه؟
نعم، إذا ترتب عليها ضرر.
عاشراً: الخلاصة
يؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في حماية الأمن الوطني، ويشدد على ضرورة الالتزام التام بأحكامه، حيث إن أي مخالفة قد تعرض صاحبها لعقوبات جسيمة.
📞 استشارة قانونية
إذا كنت تواجه قضية أو تحقيق متعلق بهذا القانون، يمكنك التواصل مع:المحامي خالد مفرج الدلماني
📞 66669028
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
