​​​​​

شروط وإجراءات الرجوع في الهبة في القانون الكويتي: تحليل قانوني ينظم القانون المدني الكويتي أحكام عقد الهبة، ويقرر الأصل في لزوم هذا العقد وعدم جواز الرجوع فيه. ومع ذلك، فقد استثنى المشرع حالات محددة يجوز فيها للواهب استرداد المال الموهوب، وذلك وفقًا لشروط وإجراءات قانونية دقيقة.

أولًا: شروط استحقاق الرجوع في الهبة 

يُشترط لاستحقاق الواهب حق الرجوع في الهبة توافر الشروط التالية مجتمعة:

  1. قيام سبب قانوني موجب للرجوع: حصرت المادة 538 من القانون المدني الكويتي أسباب الرجوع في الهبة على سبيل المثال، وتشمل الآتي:

    • الإعسار الطارئ للواهب: إذا أصبح الواهب بعد الهبة في حالة من العسر المالي تجعله غير قادر على توفير نفقته الضرورية أو نفقة من يعولهم قانونًا.

    • ميلاد ولد للواهب: إذا رزق الواهب بعد إبرام عقد الهبة بولد يظل حيًا حتى تاريخ المطالبة بالرجوع.

    • الجحود الشديد من جانب الموهوب له: إذا أخل الموهوب له بواجباته تجاه الواهب إخلالًا جسيمًا يُعد جحودًا كبيرًا في العرف. ويخضع تقدير جسامة الإخلال وكونه جحودًا لتقدير محكمة الموضوع.

  2. صدور حكم قضائي بالرجوع: لا يتحقق الرجوع في الهبة بقوة القانون أو بمجرد تحقق سببه، بل يتطلب الأمر قيام الواهب برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، وإصدار حكم نهائي لصالحه بالرجوع في الهبة.

  3. انتفاء موانع الرجوع القانونية: حددت المادة 540 من القانون المدني الكويتي حالات تحول دون حق الواهب في الرجوع في الهبة، حتى في حال توافر سبب موجب للرجوع، وتتمثل هذه الموانع في الآتي:

    • وفاة أحد طرفي عقد الهبة (الواهب أو الموهوب له).

    • الهبة الصادرة من أحد الزوجين للآخر أثناء قيام الرابطة الزوجية.

    • تصرف الموهوب له في المال الموهوب تصرفًا ناقلًا للملكية للغير.

    • حدوث تغيير جوهري في طبيعة المال الموهوب أو زيادة قيمته.

    • تعامل الغير بحسن نية مع الموهوب له على أساس ثبوت الهبة.

    • الهبة المعوضة، أي التي اشتُرط فيها عوض للموهوب له وقام الأخير بتنفيذه.

    • الهبة التي تكون في صورة صدقة أو موجهة لجهة خيرية.

    • (مع الأخذ في الاعتبار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية المنع المطلق للرجوع في هبة الوالدين لأولادهما، مما يفتح الباب أمام القضاء للنظر في دعاوى الرجوع في هذه الحالة إذا توافر سبب مقبول وجحود من الموهوب له).

    • اقتران الهبة بتكليف قام الموهوب له بتنفيذه.

ثانيًا: إجراءات دعوى الرجوع في الهبة 

يتعين على الواهب الراغب في الرجوع في الهبة اتباع الإجراءات القانونية المقررة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. تتضمن هذه الإجراءات تقديم صحيفة الدعوى، وإعلان الموهوب له بها، وحضور الجلسات، وتقديم الأدلة والمستندات التي تثبت توافر سبب الرجوع وانتفاء موانعه.

ثالثًا: الآثار القانونية للرجوع في الهبة 

يترتب على صدور حكم قضائي نهائي بالرجوع في الهبة، واستيفائه الإجراءات القانونية اللازمة، إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الهبة. ويلتزم الموهوب له برد المال الموهوب بذاته إذا كان قائمًا، أو بقيمته إذا كان قد هلك أو تم التصرف فيه.

رابعًا: التقادم

تسقط دعوى الرجوع في الهبة بمضي سنة واحدة من تاريخ علم الواهب بالسبب الموجب للرجوع، ما لم يكن لديه عذر شرعي حال دون رفع الدعوى خلال هذه المدة.

خلاصة

إن حق الواهب في الرجوع في الهبة في القانون الكويتي ليس حقًا مطلقًا، بل يخضع لشروط وضوابط قانونية دقيقة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الواهب والموهوب له واستقرار المعاملات. ويتطلب الأمر توافر سبب قانوني مقبول للرجوع، وعدم وجود مانع قانوني يحول دونه، واستصدار حكم قضائي بذلك خلال المدة القانونية المقررة.


          المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد بالمحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
  ماجستير في القانون العام والقانون الدولي

            هاتف رقم : 66669028