المحامي خالد مفرج الدلماني: شروط الرجوع في الهبة في الكويت

تُعد الهبة من التصرفات المدنية التي نظمها القانون الكويتي بدقة، لما يترتب عليها من آثار قانونية تمس الملكية الخاصة وانتقال الأموال من الواهب إلى الموهوب له.

وقد يحدث أن يندم الواهب لاحقًا على الهبة، فيرغب في استرداد ما وهبه، وهنا تظهر أهمية التعرف على شروط الرجوع في الهبة، وهل يحق له قانونًا ذلك أم لا.ويشرح المحامي خالد مفرج الدلماني – المتخصص في القضايا المدنية والمواريث – أبرز أحكام الهبة وشروط الرجوع فيها وفقًا لأحكام القانون الكويتي وأحكام محكمة التمييز.


أولًا: ما المقصود بالهبة؟

الهبة هي:

"عقد يتصرف بموجبه شخص (الواهب) في مال يملكه دون عوض، لصالح شخص آخر (الموهوب له)، ويقبله هذا الأخير."

وتكون الهبة إما:

  • منجزة: أي تمت فعلاً وتم تسليم المال.
  • أو معلقة بشرط: مثل شرط البلوغ أو الوفاة.

ثانيًا: هل يحق الرجوع في الهبة؟

الأصل في القانون أن الهبة لا تُرجع بعد تمامها، إلا في حالات استثنائية نص عليها القانون، حفاظًا على استقرار الملكية. ومع ذلك، أتاح القانون للواهب طلب الرجوع في الهبة بشروط محددة.


ثالثًا: شروط الرجوع في الهبة وفق القانون الكويتي

  1. ألا تكون الهبة لذي رحم محرم
    – فلا يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت للأبناء، أو للوالدين، أو الإخوة، أو أحد المحارم شرعًا.
  2. أن لا تكون الهبة قد تمت مقابل عوض
    – إذا كانت الهبة مقابل التزام من الموهوب له (كخدمة أو شراكة)، لا يجوز الرجوع فيها.
  3. أن لا تكون الهبة لغاية خيرية أو دينية أو عامة
    – مثل الهبة لجهة أوقاف أو جمعيات نفع عام.
  4. أن لا يكون المال قد هلك أو تغيرت طبيعته
    – فإذا تصرف الموهوب له بالعين أو باعها أو هلكت، فلا رجوع.
  5. أن يطلب الواهب الرجوع أمام المحكمة
    – لا يجوز الرجوع بالإرادة المنفردة، بل يجب رفع دعوى قضائية بطلب الرجوع.
  6. أن لا يوجد مانع شرعي أو قانوني للرجوع
    – كأن يكون الرجوع سببًا في ضرر جسيم للموهوب له أو خيانة للثقة.

رابعًا: موانع الرجوع في الهبة

  • موت الواهب أو الموهوب له قبل طلب الرجوع.
  • قبول الموهوب له للهبة ووقوع التصرف الصحيح مع قبض المال.
  • إذا تغيّر وضع العين الموهوبة تغيرًا جوهريًا (بيع، هدم، استهلاك).
  • إذا كانت الهبة من الأب لابنه، فلا رجوع فيها قانونًا.

خامسًا: موقف محكمة التمييز في الكويت

🔹 "الرجوع في الهبة لا يُقبل إلا وفق شروط محددة، ويُراعى فيه طبيعة العلاقة بين الطرفين وسبب الهبة."
🔹 "الهبة للأقارب المحارم لا يجوز الرجوع فيها شرعًا ولا قانونًا."
🔹 "لا عبرة لندم الواهب إذا تم تسليم المال وقبضه وتوفرت أركان الهبة."

(راجع: تمييز مدني رقم 178 لسنة 2015)


📞 مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني – لاستشارات عقود الهبة والرجوع فيها:

66669028