تُعد الهبة من التصرفات المدنية التي نظمها القانون الكويتي بدقة، لما يترتب عليها من آثار قانونية تمس الملكية الخاصة وانتقال الأموال من الواهب إلى الموهوب له.
وقد يحدث أن يندم الواهب لاحقًا على الهبة، فيرغب في استرداد ما وهبه، وهنا تظهر أهمية التعرف على شروط الرجوع في الهبة، وهل يحق له قانونًا ذلك أم لا.ويشرح المحامي خالد مفرج الدلماني – المتخصص في القضايا المدنية والمواريث – أبرز أحكام الهبة وشروط الرجوع فيها وفقًا لأحكام القانون الكويتي وأحكام محكمة التمييز.
الهبة هي:
"عقد يتصرف بموجبه شخص (الواهب) في مال يملكه دون عوض، لصالح شخص آخر (الموهوب له)، ويقبله هذا الأخير."
وتكون الهبة إما:
الأصل في القانون أن الهبة لا تُرجع بعد تمامها، إلا في حالات استثنائية نص عليها القانون، حفاظًا على استقرار الملكية. ومع ذلك، أتاح القانون للواهب طلب الرجوع في الهبة بشروط محددة.
🔹 "الرجوع في الهبة لا يُقبل إلا وفق شروط محددة، ويُراعى فيه طبيعة العلاقة بين الطرفين وسبب الهبة."
🔹 "الهبة للأقارب المحارم لا يجوز الرجوع فيها شرعًا ولا قانونًا."
🔹 "لا عبرة لندم الواهب إذا تم تسليم المال وقبضه وتوفرت أركان الهبة."
(راجع: تمييز مدني رقم 178 لسنة 2015)
📞 مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني – لاستشارات عقود الهبة والرجوع فيها:
66669028