المحامي خالد مفرج الدلماني: قانون الحماية من العنف الأسري الجديد في الكويت (مرسوم 11 لسنة 2026)
مقدمة
أصدر المشرّع الكويتي مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 بشأن الحماية من العنف الأسري، ليُحدث نقلة نوعية في حماية أفراد الأسرة، ويضع إطارًا قانونيًا متكاملاً يجمع بين الردع الجزائي والحماية الاجتماعية والإجراءات الوقائية.هذا القانون لم يأتِ عبثًا، بل جاء بعد ملاحظة قصور في القانون السابق رقم 16 لسنة 2020، وتم إلغاؤه بالكامل واستبداله بهذا التشريع الجديد الأكثر شمولاً وصرامة
أولاً: ما هو العنف الأسري وفق القانون الجديد؟
عرّف القانون العنف الأسري بأنه:
كل فعل أو امتناع أو تهديد يقع من أحد أفراد الأسرة ويترتب عليه أذى جسدي أو نفسي أو جنسي أو مالي
صور العنف تشمل:
- الاعتداء الجسدي (الضرب أو أي إيذاء بدني)
- الإيذاء النفسي (السب، التهديد، الإهانة)
- الاعتداء الجنسي
- الإضرار المالي أو الحرمان من المال
وهذا التعريف الواسع مهم جدًا لأنه:
✔ يمنع التحايل
✔ يشمل أغلب صور الإيذاء الواقعية
✔ يعطي حماية قانونية شاملة
ثانياً: من هم المشمولون بالحماية؟
القانون وسّع نطاق الحماية ليشمل:
- الزوج والزوجة
- الأقارب حتى الدرجة الثانية
- أبناء أحد الزوجين
- حالات الحضانة
- الأسرة البديلة
وهذا التوسّع مهم لأنه يغلق الثغرات التي كانت موجودة سابقًا
ثالثاً: أهم ميزة في القانون – أوامر الحماية
استحدث القانون نظام قوي وفعّال لأوامر الحماية، والتي يمكن إصدارها من:
- النيابة العامة
- المحكمة (قاضي الأمور المستعجلة)
ماذا تتضمن أوامر الحماية؟
- منع التعرض أو التواصل
- إخراج المعتدي من المنزل
- تحديد سكن بديل للضحية
- إلزام المعتدي بدفع نفقة مؤقتة
- دفع تكاليف العلاج
- توفير حماية شرطية
📌 وهذه النقطة تعتبر أخطر وأهم نقطة في القانون لأنها توفر حماية فورية قبل الحكم النهائي
رابعاً: إجراءات الإبلاغ والتدخل
القانون وضع آلية واضحة وسريعة:
- تقديم بلاغ (شرطة – إدارة مختصة – نيابة)
- التحقيق الفوري
- نقل الضحية للعلاج إذا لزم
- إمكانية الإيواء في مراكز حماية
- إعداد تقرير وتحويله للنيابة
✔ مع ضمان السرية التامة
✔ وإمكانية الاستعانة بمترجم أو مختص
خامساً: هل يجوز الصلح أو التنازل؟
القانون شدد بشكل واضح:❌ لا يجوز التنازل أو الصلح في الحالات التالية:
- الإيذاء الجنسي
- العنف ضد الأطفال
- العنف ضد فاقدي أو ناقصي الأهلية
- العنف ضد الوالدين
وهذا تشديد مهم لحماية الفئات الضعيفة
سادساً: العقوبات في القانون الجديد
القانون لم يكتفِ بالحماية بل شدد العقوبات:
1. مخالفة أمر الحماية:
- حبس من شهر إلى 3 أشهر
- وغرامة من 500 إلى 1000 دينار
2. إذا تكررت المخالفة مع عنف:
- حبس من 3 إلى 6 أشهر
- وغرامة حتى 2000 دينار
3. الإبلاغ الكاذب:
- حبس حتى سنتين
- وغرامة حتى 500 دينار
4. عدم التبليغ (في حالات معينة):
- حبس حتى سنة
- وغرامة حتى 200 دينار
سابعاً: حماية المبلّغ وسرية الإجراءات
القانون أعطى حماية قانونية كاملة للمبلّغ:✔ سرية الهوية
✔ حماية قانونية
✔ عدم كشف البيانات إلا للضرورةكما منع:
❌ نشر أسماء أو صور أطراف القضية
❌ نشر تفاصيل التحقيق
ثامناً: إنشاء مراكز إيواء ودعم شامل
من أهم التطورات:
- إنشاء مراكز إيواء للضحايا
- تقديم دعم نفسي واجتماعي
- تقديم مساعدات قانونية
- إنشاء خط ساخن للإبلاغ
وهذا يوضح أن القانون ليس عقابي فقط، بل إنساني شامل
تاسعاً: إلزام المجتمع بالتبليغ
القانون ألزم:
أي شخص يعلم بحالة عنف أسري (خصوصًا ضد الأطفال أو فاقدي الأهلية) بالتبليغ
وهذا تحول خطير:
🔴 السكوت أصبح جريمة
عاشراً: لماذا هذا القانون مهم؟
هذا القانون يمثل:✔ حماية حقيقية للأسرة
✔ ردع فوري للمعتدي
✔ سرعة في الإجراءات
✔ سرية تامة
✔ دعم اجتماعي ونفسيويعتبر من أقوى التشريعات الحديثة في الكويت في مجال حماية الأسرة.
الخلاصة القانونية (رأي مهني)
القانون رقم 11 لسنة 2026 لم يعد مجرد تنظيم، بل أصبح:👉 منظومة متكاملة
👉 تشمل الوقاية + الحماية + العقاب
👉 وتعطي أدوات قوية للمحامي للدفاع عن الضحاياوأي قضية عنف أسري الآن أصبحت تُدار بشكل مختلف تمامًا قانونيًا عن السابق.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
