المحامي خالد مفرج الدلماني: لماذا أُعَدُّ خيارًا بارزًا في قضايا ذوي الإعاقة بالكويت؟

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي لقضايا ذوي الإعاقة في الكويت، فالمعيار الحقيقي هو التخصص والمنهج.

في هذا الدليل أشرح —بصفتي المحامي خالد مفرج الدلماني— كيف ندير ملفات الإعاقة من مرحلة الطلب واللجان الفنية حتى الطعن القضائي، وفق قانون رقم 8 لسنة 2010 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ما الذي يميّز عملنا في هذه القضايا؟

• منهج إثبات مُحكَم: توثيق القصور الوظيفي وتأثيره على المشاركة اليومية، وربطه بتقارير طبية محايدة وسجل علاجي متسلسل.
• إدارة المسار الإداري والقضائي: بدءًا من طلبات الإدراج/تعديل الدرجة لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مرورًا بالتظلّم، ثم وقف التنفيذ والإلغاء أمام القضاء الإداري، يليهما التعويض عند ثبوت الضرر.
• مبادئ قضائية نعتمدها: لا يجوز تضييق المفهوم التشريعي للإعاقة من اللجان الفنية؛ العبرة بالأثر الوظيفي لا بمسمّى المرض، وقد قُرّر قضائيًا إدراج حالات مرضية (كالسّرطان عند تحقق القصور) ضمن الإعاقة متى توافرت شروطها.
• ترتيب الأدلة طبّيًا وقانونيًا: نماذج مهيكلة للفحوص، وخطة لإعداد تقارير استشارية مضادّة عند الحاجة، مع جدول زمني واضح للمواعيد.

أبرز أنواع القضايا التي نتولاها

1. طلب الإدراج أو تعديل درجة الإعاقة (شديدة/متوسطة/بسيطة) وآثارها على المزايا.
2. الطعن على قرارات اللجان الفنية: رفض الإدراج، تخفيض الدرجة، أو سحب بطاقة الإعاقة.
3. المزايا والخدمات: بدل الأجهزة والمستلزمات، العلاج بالخارج، التعليم/المرافق، مواقف المعاقين، وخدمات المركبات المجهّزة.
4. التمييز بسبب الإعاقة في التوظيف أو الدراسة أو الخدمات العامة، مع طلب التعويض عند ثبوت الضرر.
5. تثبيت الحقوق المالية المرتبطة بالدرجة والبدلات وقرارات التسكين.

مستندات ترفع فرص كسب الدعوى

• تقارير طبية تخصصية حديثة تُبيّن القصور الوظيفي وتأثيره على أنشطة الحياة اليومية.
• ملفات علاجية/إحالات/إشعاعات/تقارير علاجية مزمنة، وخطة علاج معتمدّة.
• مخاطبات الهيئة وقرارات اللجان وأختام الاستلام، وأي تظلّم سابق.
• ما يثبت الضرر: كلفة أجهزة طبية، فواتير، انقطاع عمل/تعليم، أو رفض خدمة بسبب الإعاقة.
• شهادات من جهات تعليمية/وظيفية تُوثّق الحاجة للمساندة أو التيسيرات المعقولة.

خطة العمل معنا (مختصرة)

1. تشخيص المركز القانوني وربط التشخيص الطبي بالقصور الوظيفي وفق القانون.
2. تجهيز ملف الإدراج/التعديل بصياغة طبية-قانونية واضحة ومعالجة مسبقة للأسباب المتوقعة للرفض.
3. تظلّم مُسبب عند الرفض أو التسويف (القرار السلبي).
4. دعوى وقف التنفيذ والإلغاء مع إبراز ركني الجدية والاستعجال.
5. دعوى التعويض عن الأضرار المادية/الأدبية متى ثبتت عدم المشروعية.
6. التنفيذ والمتابعة: بطاقة الإعاقة، صرف المزايا، وخطابات للجهات المعنية.

أسئلة شائعة

هل يكفي تقرير واحد؟ نُفضّل حزمة تقارير من تخصّصات مرتبطة تُظهر الأثر الوظيفي وتكرار المتابعة.

هل يمكن تعديل الدرجة؟ نعم متى توافرت وقائع طبية جديدة أو ثبُت قصور أكبر من المقيّم أولًا.

هل تُقبل حالات معينة تلقائيًا؟ العبرة بالأثر الوظيفي واستيفاء الضوابط؛ الاسم التشخيصي وحده لا يكفي ولا يُقصي.—

المحامي خالد مفرج الدلماني — محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا.مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞