المحامي خالد مفرج الدلماني يوضح حقوق المسافرين عند إلغاء الرحلات واسترداد المبالغ

في الأوقات التي تمر فيها حركة السفر بظروف استثنائية، كثير من المسافرين يواجهون مشكلة إلغاء الرحلات أو تأجيلها أو تعذر الاستفادة من الخدمات المرتبطة بالحجز. وهنا تظهر أهمية الوعي القانوني، لأن معرفة المسافر بحقوقه من البداية تحميه من ضياع أمواله أو قبوله بإجراءات لا تلزمه نظامًا. ومن هذا المنطلق يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أبرز حقوق المسافرين والإجراءات القانونية التي تساعدهم على المطالبة بحقوقهم بطريقة صحيحة في دولة الكويت.من أهم الحقوق التي يجب أن يعرفها المسافر أن إلغاء الرحلة لا يعني سقوط حقه في المطالبة بالمبلغ الذي دفعه، بل الأصل أن للمسافر حق طلب استرداد قيمة التذكرة أو الجزء غير المستخدم منها وفقًا للحالة الفعلية للحجز وما تم الانتفاع به من عدمه. وهذه النقطة بالذات تعد من أكثر المسائل التي يحدث حولها خلاف بين العملاء وشركات الطيران أو الجهات الوسيطة.ولا يقتصر الأمر على التذكرة فقط، بل قد يمتد الحق إلى الخدمات المرتبطة بالسفر التي تم دفع قيمتها ولم يتم استخدامها بسبب الإلغاء أو الظرف الطارئ، مثل حجوزات الفنادق، والخدمات السياحية، ورسوم الأمتعة الإضافية، وتأجير المركبات، وبعض الخدمات المكملة التي ارتبطت أصلًا بتنفيذ الرحلة. لذلك فإن من المهم للمسافر أن يحتفظ بكل ما يثبت الحجز والدفع والمراسلات، لأن هذه المستندات تكون عنصرًا أساسيًا عند المطالبة.ومن الجوانب القانونية المهمة أيضًا أن المسافر ليس ملزمًا دائمًا بقبول البدائل التي قد تعرضها بعض الجهات، مثل إعادة الجدولة أو القسائم الشرائية أو تحويل قيمة التذكرة إلى رصيد مستقبلي، ما لم يكن ذلك مناسبًا له ويوافق عليه بشكل واضح. فالأصل أن حق الاختيار يجب أن يكون للمسافر، لا أن يُفرض عليه حل لا يتناسب مع مصلحته أو ظروفه.كما أن سرعة التقدم بطلب الاسترداد أو الشكوى تُعد خطوة مهمة جدًا، لأن التأخير في المطالبة قد يربك الموقف أو يضعف القدرة على إثبات بعض التفاصيل، خصوصًا إذا لم يحتفظ المسافر بما يكفي من المستندات أو لم يوثق ردود الجهة المعنية. ولهذا فإن التصرف القانوني الصحيح يبدأ من جمع المستندات، ثم تقديم الطلب بصورة واضحة، ثم متابعة الردود والإجراءات ضمن إطار نظامي سليم.وفي بعض الحالات، يعتقد المسافر أن رفض الشركة أو مكتب السفر يعني انتهاء الموضوع، بينما الواقع القانوني مختلف. فمتى ثبت وجود حق للمسافر، فإن امتناع الجهة عن التنفيذ أو تأخيرها غير المبرر قد يفتح باب الشكوى والمطالبة القانونية، سواء بالاسترداد أو بمحاسبة الجهة على مخالفة ما هو مقرر للمستهلك أو المسافر بحسب طبيعة الحالة.ومن الناحية العملية، فإن أفضل طريقة لحماية الحق هي فهم الموقف القانوني منذ البداية: هل الرحلة ألغيت؟ هل تم استخدام جزء من التذكرة؟ هل هناك خدمات أخرى دُفعت ولم تُستخدم؟ هل تم عرض بديل حقيقي أم مجرد محاولة لتأخير الاسترداد؟ هذه الأسئلة تصنع الفارق بين مطالبة عشوائية ومطالبة قانونية منظمة يمكن البناء عليها بشكل جاد.ولهذا فإن الاستشارة القانونية هنا ليست أمرًا شكليًا، بل وسيلة مهمة لتحديد الحق بدقة، وصياغة المطالبة بشكل قانوني صحيح، وتفادي الأخطاء التي قد تضعف موقف المسافر. ويحرص المحامي خالد مفرج الدلماني على توضيح الحقوق والخيارات القانونية المتاحة لكل متضرر من إلغاء الرحلات أو تعطّل الاستفادة من خدمات السفر، بما ينسجم مع الأنظمة والإجراءات المعمول بها في الكويت.إذا كنت قد تعرضت إلى إلغاء رحلة، أو تأخير في استرداد قيمة التذكرة، أو رفض لإرجاع المبالغ المدفوعة عن خدمات لم تنتفع بها، فإن معرفة حقك القانوني من البداية هي الخطوة الأهم. ومع التقييم القانوني الصحيح يمكن تحديد الإجراء المناسب، ومخاطبة الجهة المعنية بصورة تحفظ حقك وتدعم موقفك بشكل مهني ومدروس.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
 للمواعيد والاستشارات القانونية : هاتف رقم 66669028