
النفقة تُعد من أهم الحقوق التي يحميها قانون الأحوال الشخصية في الكويت، وهي الضمان المالي والمعيشي للأسرة سواء أثناء قيام الزواج أو بعد الطلاق. وقد نظم القانون الكويتي النفقة بشكل دقيق بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة الزوجة والأبناء، ويراعي في تقديرها حال الزوج يسرًا أو عسرًا وظروف الأسرة الاجتماعية.في هذا المقال يشرح المحامي خالد مفرج الدلماني أهم أنواع النفقة في الكويت، وكيف تُقدّر قضائيًا، وكيف يتم تنفيذ حكم النفقة إذا امتنع الزوج عن السداد.
القانون الكويتي يقرر عدة أنواع من النفقة، أهمها:
وتشمل:
وهي واجبة على الزوج طالما الرابطة الزوجية قائمة ولم تثبت الزوجة نشوزها بحكم قضائي.
هي النفقة التي تستحقها الزوجة بعد الطلاق وخلال فترة العدة، ويحددها القاضي وفق ظروف الدعوى وحال الزوج المالية.
هي تعويض مالي يمنح للمطلقة بعد الدخول بها، تقدّره المحكمة بما يتناسب مع مدة الزواج وحالة الزوج، وهدفها جبر الضرر المعنوي والمادي الناتج عن الطلاق.
وتُعد من أهم أنواع النفقة وتشمل:
وهذه النفقة لا تسقط إلا في حالات محددة يقررها القانون.
تقدير النفقة يخضع لعدة معايير، أهمها:
القاضي لا يحكم بنفقة موحدة للجميع، بل لكل حالة تقدير وظروف خاصة بها.
يحق للزوجة طلب زيادة النفقة إذا تغيرت ظروف الحياة أو ارتفعت الأسعار أو تحسن دخل الزوج.
كما يحق للزوج طلب تخفيض النفقة إذا ساءت حالته المادية أو فقد عمله أو تغيرت ظروفه المالية بشكل جوهري.
إذا صدر حكم نفقة وامتنع الزوج عن السداد، يتيح القانون عدة وسائل للتنفيذ، منها:
وهذه الإجراءات تتم عبر إدارة التنفيذ وفق الضوابط القانونية.
الأصل أن النفقة حق مستحق، ولكن قد تسقط في حالات محددة مثل ثبوت النشوز بحكم قضائي بحق الزوجة، أو بلوغ الأبناء سنًا معينًا مع قدرتهم على العمل في بعض الحالات التي تحددها المحكمة.
قضايا النفقة تحتاج محامي متخصص يفهم إجراءات رفع الدعوى، الإثبات، التقدير، التنفيذ، والتعامل مع المراحل القانونية المختلفة.المحامي خالد مفرج الدلماني يقدّم استشارة متخصصة لشرح موقفك القانوني وتقدير فرصك بالدعوى والإجراءات الصحيحة للحصول على حقوقك أو الدفاع في مواجهتها.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞