يُعد القبض والتفتيش من أخطر الإجراءات التي تُبنى عليها أغلب قضايا المخدرات، لكن القانون الكويتي يفرض شروطًا صارمة لصحة هذه الإجراءات، حفاظًا على الحرية الشخصية وضمانًا للمحاكمة العادلة.
فإذا ثبت أن القبض أو التفتيش وقع دون سند قانوني أو خالف الضوابط الإجرائية، فإن الأدلة الناتجة عنه تبطل، ويُقضى ببراءة المتهم.
أولًا: متى يكون التفتيش مشروعًا في قضايا المخدرات؟
- وجود إذن صادر من النيابة العامة.
- أن يكون الإذن مسببًا ومحددًا زمانًا ومكانًا وشخصًا.
- أو وجود حالة تلبس حقيقية تستدعي التفتيش الفوري دون إذن.
✅ أي تفتيش يتم دون إذن أو دون توافر حالة تلبس، يُعد باطلًا قانونًا.
ثانيًا: حالات بطلان القبض والتفتيش
- عدم وجود إذن نيابي أو عدم جدية التحريات.
- مجاوزة نطاق الإذن (تفتيش شخص لم يرد اسمه، أو موقع غير محدد).
- التفتيش العشوائي أو بناء على الشك فقط.
- الدخول إلى منزل أو هاتف أو مركبة دون مسوغ قانوني.
- إجراء التفتيش من غير مأمور ضبط قضائي مختص.
ثالثًا: أثر البطلان على القضية
- يبطل الضبط والمحضر وكل الأدلة المترتبة عليه.
- يُستبعد الاعتراف الناتج عن ضبط غير قانوني.
- تؤدي النتيجة غالبًا إلى البراءة الكاملة لعدم وجود دليل مشروع.
⚖️ مبدأ مستقر: "ما بُني على باطل فهو باطل."
رابعًا: أهم دفوع الدفاع المتعلقة بالبطلان
- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لمخالفته المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية.
- الدفع بعدم وجود حالة تلبس.
- الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية.
- الدفع بعدم الاختصاص المكاني أو الوظيفي لمأمور الضبط.
خامسًا: أحكام قضائية تكرّس هذا المبدأ
🔹 "تفتيش المتهم دون إذن أو حالة تلبس باطل، وما يُضبط بسببه يُعد باطلًا لا يُعتد به."
🔹 "الإذن يجب أن يستند إلى تحريات جدية، وإلا بطل وما تلاه من إجراءات."
🔹 "الحرية الشخصية مصونة، ولا تُنتهك إلا بإجراء قانوني واضح ومشروع."
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
