حصر الورثة وقسمة التركة في الكويت — الدليل العملي من المحامي خالد مفرج الدلماني

حصر الورثة هو الخطوة الأولى لتنظيم انتقال التركة إلى مستحقيها قانونًا، يليه جرد التركة والديون ثم القسمة إمّا بالتراضي بين الورثة أو عبر القضاء. هذا الدليل يوضح المراحل والمتطلبات الأساسية لحماية الحقوق وتصفية التركة بكفاءة.إصدار حصر ورثة

يُثبت ورثة المتوفى أمام المحكمة المختصة صفاتهم ودرجة قرابتهم، ويُصدر صك/شهادة حصر الورثة بعد التحقق من البيانات الرسمية وسماع ما يلزم من بينات.جرد أموال التركة وديونها

يُحصى ما يخص المتوفى من عقارات ومنقولات وأرصدة وحصص وشركات وحقوق مالية، كما تُحصر الالتزامات والديون والوصايا والنفقات الواجبة، ويُراعى تقديم الديون والحقوق المقررة نظامًا قبل اقتسام صافي التركة.القسمة الرضائية

عند اتفاق الورثة تُعَدّ قسمة مكتوبة تُبيّن نصيب كل وارث (نقدًا أو عينًا) مع فرز وتجنيب الحصص والالتزامات، ثم تُوثَّق رسميًا لضمان الحجية وقابلية التسجيل في السجلات المختصة.القسمة القضائية عند عدم الاتفاق

تنظر المحكمة طلب القسمة وفقًا لمكوّنات التركة وطبيعتها. قد تقرر القسمة عينًا إن أمكن أو البيع بالمزاد وقسمة الثمن إذا تعذّر الفرز. وتُراعى حقوق القُصّر بوضع الضمانات اللازمة تحت رقابة الجهة المختصة.تعيين مُصَفّي للتركة

في التركات المعقدة أو المتنازع عليها قد يُعيَّن مُصفّي لإدارة التركة وتمثيلها، واستلام الحقوق وسداد الديون، وتقديم حسابات دورية حتى تمام القسمة.نصيب القُصّر والولاية على المال

حقوق القُصّر تُحاط بضمانات خاصة، وتُدار حصصهم وفق الضوابط النظامية وتحت إشراف الجهة المختصة؛ ويُراعى استثمار أموالهم بما يحقق مصلحتهم مع حفظ الرقابة.التصرف في العقارات والحصص

التصرف بعد القسمة يكون لكل وارث في نصيبه المفرز. أمّا قبل القسمة فيُراعى ما يقرره النظام من قيود لحماية بقية الورثة والدائنين.أسئلة شائعة

• انتقال الحقوق العينية والدعاوى المرتبطة بها يسير تبعًا لنوع الحق وحالته.
• الوصايا والهبات السابقة للوفاة تُراجع على ضوء المستندات والضوابط الشرعية والقانونية.
• المطالبات والديون المتنازع عليها تُفصل بقرارات أو أحكام قبل إتمام التصفية النهائية.

هذا المقال معلومات عامة لا يُعد استشارةً لحالة بعينها؛ لكل تركة أوضاعها ووثائقها.

للاستشارة والتواصل: مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني – الكويت | اتصال/واتساب 66669028.