كثير من أصحاب الشركات والمؤسسات يواجهون تعسفًا من وزارة التجارة أو الجهات المختصة عند تقديم طلبات تعديل بيانات السجل التجاري، كتغيير المدير أو عنوان الشركة أو إضافة نشاط تجاري جديد، رغم استيفاء كافة الشروط. ويُعد هذا الامتناع قرارًا سلبيًا إداريًا يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية.
أولًا: ما هي تعديلات السجل التجاري التي تتطلب موافقة الوزارة؟
- تغيير اسم الشركة أو عنوانها.
- تغيير الشركاء أو حصصهم.
- تغيير المدير أو توقيعاته المعتمدة.
- إضافة أو حذف الأنشطة التجارية.
- تعديل رأس المال أو الشكل القانوني.
✅ رفض الوزارة أو امتناعها عن إجراء هذه التعديلات دون مبرر قانوني، يُعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
ثانيًا: متى يكون الامتناع غير مشروع؟
- إذا كان الطلب مستوفيًا للمستندات والاشتراطات.
- إذا مضت المهلة القانونية دون رد (غالبًا 30 يومًا).
- إذا استند الرفض على تعليمات غير منشورة أو غير قانونية.
- إذا صدر رفض دون تسبيب مكتوب واضح.
ثالثًا: كيف تتصرف عند الرفض أو الامتناع؟
- الاحتفاظ بنسخة من الطلب وكافة المرفقات.
- إثبات تقديم الطلب رسميًا (استلام، بريد إلكتروني، منصة إلكترونية).
- رفع دعوى إلغاء القرار السلبي خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالامتناع.
- يمكن المطالبة أيضًا بـ تعويض عن الخسائر الناجمة عن عدم تعديل البيانات.
رابعًا: المستندات اللازمة للدعوى
- صورة من السجل التجاري.
- صورة من الطلب المقدم لتعديل البيانات.
- ما يفيد استلام الجهة الإدارية للطلب.
- إثبات الضرر (مثل فسخ عقود بسبب خطأ أو تعطل في النشاط).
خامسًا: قضاء المحكمة الإدارية في الكويت
🔹 "الامتناع عن تعديل بيانات السجل التجاري متى كان الطلب مستوفيًا يُعد قرارًا سلبيًا قابلًا للطعن."
🔹 "لا يجوز للإدارة أن تتذرع بتعليمات غير منشورة لرفض تعديل مشروع."
🔹 "السكوت الإداري عن طلب التعديل يُعتبر رفضًا ضمنيًا إذا انقضت المهلة القانونية."
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
