تُعد الموافقة على تسجيل الشركات أو إصدار التراخيص التجارية من أهم الخدمات الإدارية التي تقدمها الجهات الحكومية في الكويت، مثل وزارة التجارة وبلدية الكويت والإدارة العامة للدفاع المدني. ولكن قد تواجه الشركات أو الأفراد رفضًا غير مبرر أو تعسفيًا لهذه الطلبات، مما يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا قابلًا للطعن أمام المحكمة الإدارية.
أولًا: ما هو القرار السلبي في هذه الحالة؟
القرار السلبي هو امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء يجب عليها اتخاذه قانونًا، مثل:
- عدم قيد شركة في السجل التجاري رغم استيفاء الشروط.
- رفض تجديد أو إصدار رخصة نشاط تجاري دون تسبيب.
- المماطلة أو التأخير المفرط في إصدار الموافقات اللازمة من البلدية أو الدفاع المدني.
- تعليق الطلب بحجة "وجود قيود" دون مستندات رسمية.
✅ هذه المواقف تُعتبر قرارات سلبية يُمكن الطعن عليها بدعوى إلغاء وتعويض.
ثانيًا: متى يكون الرفض أو الامتناع غير مشروع؟
- عند تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندات والضوابط القانونية.
- إذا انقضت المدة القانونية للبت في الطلب (غالبًا 30 يومًا) دون رد.
- إذا كان الرفض مبنيًا على أسباب غير واضحة أو غير مكتوبة.
- عند تفضيل أطراف أخرى دون سند قانوني (تمييز في المعاملة).
ثالثًا: إجراءات رفع الدعوى
- تقديم طلب رسمي لتسجيل الشركة أو الحصول على الترخيص.
- الاحتفاظ بإثبات تقديم الطلب (رقم – تاريخ – توقيع – بريد إلكتروني).
- انتظار الرد خلال المهلة القانونية.
- إذا لم يصدر رد، أو صدر رفض غير مسبب:
- تُرفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
- يجوز طلب تعويض إذا نتج عن القرار ضرر مالي أو تعطل في النشاط.
رابعًا: المستندات المهمة في الدعوى
- نسخة من الطلب والمستندات المقدمة.
- ما يفيد استلام الجهة للطلب.
- أي مراسلات أو ردود رسمية (أو حتى سكوت الجهة).
- إثبات الضرر مثل: خسارة عقد، تعطيل نشاط، تكبد نفقات دون ترخيص.
خامسًا: قضاء المحكمة الإدارية في مثل هذه الدعاوى
🔹 "الامتناع عن قيد شركة مستوفية للشروط يُعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون."
🔹 "لا يجوز للإدارة أن تماطل في إصدار التراخيص دون سبب قانوني واضح."
🔹 "يحق لصاحب المشروع أو الشركة التظلم ثم الطعن أمام القضاء الإداري للمطالبة بحقه."
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
