تمثل جمعيات النفع العام في الكويت ركيزة أساسية في دعم العمل التطوعي والخيري والثقافي والاجتماعي، ويُشرف على تنظيمها وزارة الشؤون الاجتماعية. ورغم أن القانون الكويتي يضمن حرية تأسيس الجمعيات، إلا أن بعض الطلبات تُقابل برفض غير مبرر أو تأخير إداري، سواء في تسجيل الجمعية أو تعديل نظامها الأساسي، مما يفتح الباب للطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية.
أولًا: من يملك حق تأسيس جمعية نفع عام؟
يحق لمجموعة من المواطنين الكويتيين لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص التقدم بطلب لتأسيس جمعية نفع عام وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 وتعديلاته، شريطة:
- توافق أهداف الجمعية مع النظام العام والآداب.
- تقديم النظام الأساسي المقترح.
- تحديد المقر والنشاط والنطاق الجغرافي.
ثانيًا: متى يكون الرفض غير قانوني؟
- إذا استوفت الجمعية كافة شروط التأسيس.
- إذا لم يتم الرد خلال المهلة المقررة (غالبًا 60 يومًا).
- إذا صدر الرفض دون تسبيب قانوني مكتوب.
- إذا تعسفت الإدارة في رفض تعديل مادة في النظام الأساسي دون مبرر.
✅ في جميع هذه الحالات، يُعد القرار الإداري سلبيًا أو صريحًا مخالفًا للقانون، ويجوز الطعن عليه بالإلغاء.
ثالثًا: أبرز التعديلات التي يُرفض إقرارها أحيانًا
- تعديل أهداف الجمعية أو توسعة نشاطها.
- تعديل آلية انتخاب مجلس الإدارة.
- تعديل شرط العضوية أو المقر أو المدة.
- تعديل الجهة المشرفة أو تغيير التصنيف الوظيفي للجمعية.
رابعًا: خطوات رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية
- تقديم الطلب رسميًا إلى وزارة الشؤون.
- إذا صدر رفض صريح أو مضت المهلة دون رد:
- يُرفع طعن إداري خلال 60 يومًا أمام المحكمة الكلية – الدائرة الإدارية.
- يتم طلب:
- إلغاء القرار السلبي أو الصريح.
- إلزام الجهة بقيد الجمعية أو اعتماد التعديل.
- التعويض إذا لحق بالمتضررين ضرر مالي أو معنوي.
خامسًا: القضاء الكويتي يحمي الحق في التنظيم
🔹 "حرية إنشاء الجمعيات مكفولة دستوريًا، ولا يجوز تقييدها إلا لسبب مشروع ومبرر."
🔹 "الامتناع عن قيد جمعية مستوفية للشروط يُعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه بالإلغاء والتعويض."
🔹 "التعسف في رفض تعديل النظام الأساسي دون أسباب مكتوبة يُخالف القانون الإداري."
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
