دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري العاجل – المحامي خالد مفرج الدلماني

في بعض الأحيان، لا يملك المتضرر من القرار الإداري ترف انتظار صدور الحكم النهائي بإلغاء القرار، لما قد يُسببه القرار من ضرر جسيم وفوري. وهنا يأتي دور "دعوى وقف التنفيذ"، كإجراء مستعجل يهدف إلى تعليق تنفيذ القرار الإداري مؤقتًا إلى حين الفصل في الدعوى الأصلية.

أولًا: ما هي دعوى وقف التنفيذ؟

هي دعوى تكميلية تُرفع إلى جانب دعوى الإلغاء، يُطلب فيها من المحكمة أن تُوقف مؤقتًا تنفيذ القرار الإداري المطعون عليه، إلى حين الفصل في الطعن بالإلغاء.

ولا تُقبل هذه الدعوى بمفردها، بل يجب أن تُقدّم معها دعوى إلغاء القرار الأصلي.

ثانيًا: شروط قبول دعوى وقف التنفيذ

1. الجدية الظاهرة في الطعن (أن يكون الطعن في القرار له أساس قانوني جاد).
2. وجود ضرر جسيم وعاجل لا يمكن تداركه لاحقًا إذا استمر تنفيذ القرار.
3. أن يكون القرار قابلًا للطعن أصلاً أمام المحكمة الإدارية.

✅ مثل: قرار فصل موظف، سحب ترخيص، إنهاء بعثة، قطع راتب، طرد من السكن، كلها قرارات يمكن طلب وقف تنفيذها فورًا إذا وُجدت مبررات قانونية.

ثالثًا: إجراءات تقديم الطلب

• يُقدّم الطلب عاجلًا ضمن صحيفة دعوى الإلغاء، أو بمذكرة لاحقة أمام المحكمة.
• يجب إرفاق مستندات الطعن + ما يُثبت جسامة الضرر.
• يجوز للمحكمة عقد جلسة مستعجلة للنظر في الطلب وإصدار أمر وقتي.

رابعًا: آثار وقف التنفيذ

• تعليق مؤقت لتنفيذ القرار إلى حين صدور الحكم النهائي.
• يُرتب للمواطن أو الموظف عودة مؤقتة إلى وضعه السابق (كالعودة للعمل – استئناف البعثة – صرف المخصصات).
• لا يُعتبر حكمًا نهائيًا، بل إجراء وقتي لحماية الحقوق.

خامسًا: أحكام التمييز في وقف التنفيذ

🔹 "وقف التنفيذ وسيلة لحماية المتقاضي من نتائج القرار الجسيم متى ظهرت جدية الطعن وقيام ضرر فوري."
🔹 "لا يشترط للحكم بوقف التنفيذ ثبوت بطلان القرار، بل يكفي ظهور أوجه جدية في الطعن."
🔹 "الضرر غير القابل للجبر هو مناط وقف تنفيذ القرار الإداري."

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞