
تثور بعد الطلاق نزاعات كثيرة حول الأثاث المنزلي ومصاغ الزوجة والهدايا، ويختلط على الكثيرين ما هو حق ثابت للزوجة، وما يخضع للإثبات، وما تفصل فيه المحكمة بحسب الوقائع.
قانون الأحوال الشخصية الكويتي والمبادئ القضائية نظّمت هذه المسائل على أساس الملكية والإثبات والعرف، وليس لمجرد قيام الزوجية.في هذا المقال يقدّم المحامي خالد مفرج الدلماني شرحًا عمليًا لقسمة الأثاث ومصاغ الزوجة والهدايا بعد الطلاق في الكويت، وكيف تفصل المحاكم في هذه النزاعات.
الأصل أن الأثاث يُنسب إلى من يثبت ملكيته.
ولا يُفترض أن جميع الأثاث ملك لأحد الزوجين لمجرد الإقامة المشتركة، بل يُحكم وفق:
وعند تعذّر الإثبات، قد تلجأ المحكمة إلى اليمين الحاسمة أو تقسيم المتنازع عليه بحسب الظروف.
غالبًا يُنسب للزوجة:
ويُراعى في ذلك العرف الاجتماعي والبيئة الأسرية.
يُنسب الأثاث للزوج إذا:
وتفصل المحكمة في كل حالة على حدة.
مصاغ الزوجة يُعد ملكًا خالصًا لها متى ثبت:
ولا يجوز للزوج المطالبة به إلا إذا أثبت أنه:
ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن عبء إثبات خلاف ذلك يقع على من يدّعيه.
الأصل أن الهدايا لا تُسترد بعد الطلاق، لأنها تبرع تم برضا الواهب.
ولا يُستثنى من ذلك إلا حالات محدودة جدًا تثبت فيها شروط خاصة أو سوء نية أو عدم تمام الهبة وفق ما تقرره المحكمة.
تنظر المحكمة إلى:
وقد تقضي:
نعم، يجوز رفع:
والاختيار يعتمد على مصلحة الموكل وسرعة الفصل.
هذه القضايا تحتاج إلى:
المحامي خالد مفرج الدلماني يتولى قضايا قسمة الأثاث ومصاغ الزوجة والهدايا بعد الطلاق، ويضع استراتيجية قانونية تحمي الحقوق وتمنع ضياع الممتلكات وفق القانون الكويتي.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞