
تُعد قضايا متجمد النفقة والمتأخرات من أكثر القضايا شيوعًا أمام محاكم الأحوال الشخصية في الكويت، خصوصًا عندما يمتنع الزوج أو الأب عن سداد النفقة لفترات طويلة، فتتراكم مبالغ كبيرة، وتبدأ التساؤلات القانونية حول:
هل تُحسب النفقة بأثر رجعي؟ من أي تاريخ تُطالب المتأخرات؟ وكيف يمكن تنفيذها بالقانون؟في هذا المقال يقدّم المحامي خالد مفرج الدلماني شرحًا قانونيًا عمليًا لمفهوم متجمد النفقة في الكويت، وكيفية المطالبة به وتنفيذه وفق قانون الأحوال الشخصية والتطبيقات القضائية.
متجمد النفقة هو المبالغ المتراكمة من النفقة المستحقة التي لم يتم سدادها خلال مدة معينة، سواء كانت:
ويُعامل متجمد النفقة كدين واجب السداد متى ثبت استحقاقه.
الأصل أن النفقة تُحسب وفق ما تطلبه المدعية وما تقضي به المحكمة، ولا توجد قاعدة واحدة ثابتة للأثر الرجعي، بل يخضع الأمر لتقدير القاضي بناءً على:
ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن المطالبة بالأثر الرجعي تعتمد بشكل أساسي على صياغة الطلبات من بداية الدعوى وإثبات الامتناع عن الإنفاق.
عمليًا، قد تُحسب المتأخرات من:
ولهذا السبب، الخطأ في تحديد تاريخ المطالبة قد يؤدي إلى ضياع مبالغ كبيرة.
نعم، في بعض الحالات يمكن المطالبة بمتأخرات سابقة إذا ثبت:
ويظل الأمر خاضعًا لتقدير المحكمة حسب الأدلة المعروضة.
يتم إثبات المتأخرات عادة من خلال:
كلما كانت الأدلة أوضح، زادت فرص تحصيل المتجمد.
إذا صدر حكم بمتأخرات النفقة وامتنع المدين عن السداد، يجيز القانون عدة وسائل للتنفيذ، منها:
وتُباشر هذه الإجراءات عن طريق إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
قد يطلب المدين تقسيط المبالغ المتراكمة، وقد ترفض الزوجة أو الحاضن ذلك.
والقرار النهائي يكون وفق تقدير الجهة المختصة بناءً على:
قضايا المتأخرات تحتاج خبرة دقيقة في:
المحامي خالد مفرج الدلماني يتولى قضايا متجمد النفقة وتنفيذها، ويضع استراتيجية قانونية تضمن تحصيل الحقوق بأسرع وقت وبأقوى الإجراءات المتاحة وفق القانون الكويتي.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞