محامي في الكويت لاسترداد الأموال من منصات التداول العالمية والمحلية – المحامي خالد مفرج الدلماني

مع تزايد عدد المستثمرين في منصات التداول الإلكترونية العالمية والمحلية، ارتفعت حالات التعرض للاحتيال، سواء من خلال شركات تداول غير مرخصة، أو وسطاء وهميين، أو منصات تعد بعوائد خيالية ثم تختفي دون رد الأموال.

وفي مثل هذه الحالات، يصبح تدخل محامٍ متخصص في استرداد الأموال أمرًا ضروريًا لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الفعّالة داخل الكويت أو على المستوى الدولي.ويُعد المحامي خالد مفرج الدلماني من أبرز المحامين في الكويت في هذا المجال، حيث يقدّم استشارات قانونية وتحركًا قضائيًا متخصصًا في قضايا استرداد الأموال من منصات التداول بكل أنواعها، سواء داخل الكويت أو عبر قنوات التعاون القضائي الدولي.


🧾 متى تكون ضحية احتيال تداول؟

  • عند إيداع أموال في منصة تداول غير مرخصة ثم انقطاع التواصل.
  • عند رفض سحب الأرباح أو الأصل المالي دون مبرر.
  • عند تعرّضك لـ تضليل من وسطاء يدّعون الترخيص أو الربح المضمون.
  • عند تلقي مكالمات أو رسائل تسويقية احتيالية من شركات أو حسابات مجهولة.

⚖️ خدمات مكتبنا القانونية:

  1. تحليل ملف القضية وتحديد المسؤولية القانونية (سواء شركة، وسيط، بنك، جهة داخلية أو خارجية).
  2. تقديم شكوى جزائية للنصب والاحتيال أمام النيابة العامة.
  3. رفع دعوى مدنية أمام المحكمة للمطالبة باسترداد الأموال وتعويض الأضرار.
  4. مراسلة الجهات الرقابية (مثل وحدة التحريات المالية، أو وزارة التجارة).
  5. تنسيق مع محامين وشركات قانون دولية لملاحقة الجهات خارج الكويت عند توفر المستندات.
  6. تقديم استشارة استباقية قبل الدخول في أي عقد تداول أو منصة جديدة.

📌 كيف نُثبت عملية الاحتيال؟

  • عبر إيصالات التحويل البنكي أو الكاش.
  • المراسلات الإلكترونية أو الرسائل النصية بينك وبين المنصة أو الوسيط.
  • صور الموقع أو التطبيق المستخدم إن تم إغلاقه.
  • أرقام التواصل أو أسماؤهم على مواقع التواصل.
  • التسجيلات الصوتية أو مقاطع الشاشة (Screen recordings).

🛑 تنبيه قانوني:

الادعاء بتحقيق أرباح مضمونة أو التلاعب بأسعار السوق أو منع سحب الأموال هي ممارسات تُصنّف كجرائم نصب واحتيال وغسل أموال وفق القانون الكويتي، ويُعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة، مع إلزامه برد الأموال وتعويض المتضررين.

📞 لتحريك الشكوى واسترداد أموالك فورًا:

66669028 – المحامي خالد مفرج الدلماني