ملخص سريع (Featured Snippet):
نجح مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني في دعوى إدارية رقم 1951/2025 إداري/14، وقضت المحكمة الكلية بتاريخ 27/08/2025 بـإلغاء قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وما يترتب عليه، مع إلزام الجهة بالمصروفات و100 د.ك أتعاب محاماة. النتيجة: تثبيت حق موكّلنا ضمن إطار قانون 8/2010 ومعايير اللجان الفنية المختصة.
لماذا نكسب هذا النوع من القضايا؟
- تكييف دقيق للقرار الإداري: كشف عيوب مخالفة القانون والقصور في التسبيب.
- تفنيد تقارير اللجان الفنية وربطها باختصاصها وحدود سلطتها التقديرية.
- تحرير الدليل الطبي وربطه بالتعريف القانوني لـ«ذوي الإعاقة» وفق قانون 8/2010.
- منهج إجرائي منضبط يراعي المواعيد وشروط القبول والاختصاص.
القصة باختصار
- أصدرت الجهة الإدارية قرارًا برفض إدراج المدعي ضمن ذوي الإعاقة.
- طعن المكتب أمام القضاء الإداري مبيّنًا تعارض القرار مع تقارير طبية رسمية ومع نصوص قانون 8/2010.
- قضت المحكمة بإلغاء القرار وما يلزم من تصحيح للمركز القانوني للمدعي.
دروس مستفادة لذوي الإعاقة وأسرهم
- قرار اللجنة الفنية يُراجع قضائيًا إذا خالف القانون أو خرج عن حدود الاختصاص.
- التقرير الطبي ليس وحده كافيًا؛ يجب ربطه بالتعريف القانوني للإعاقة وأثرها على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
- المواعيد الإدارية قصيرة ويجب التحرك فور صدور القرار أو العلم اليقيني به.
- جمع المستندات الطبية الرسمية ومحاضر اللجنة وتاريخ القرار يعزز فرص الإلغاء.
كيف نعمل على ملفك؟
- مراجعة طبية وقانونية مزدوجة.
- طلب إعادة العرض على اللجنة الفنية المختصة عند اللزوم.
- صياغة طعن إداري محكم يركز على سبب القرار وتسبيبه وحدود السلطة التقديرية.
- متابعة التنفيذ وما يترتب من مزايا بعد الحكم.
أسئلة شائعة
هل أستطيع الاعتراض على قرار اللجنة الفنية؟
نعم، ويكون ذلك بطلب تظلم/طعن إداري وفق المواعيد القانونية ثم دعوى إلغاء عند الحاجة.ما الأوراق المهمة؟
تقرير طبي حديث مختص، قرارات/محاضر اللجنة، أي شهادات أو تقارير سابقة، رقم القرار وتاريخه.هل القضاء يلزم الجهة بالتنفيذ؟
عند إلغاء القرار، تُلزم الجهة بتصحيح المركز القانوني وما يترتب على ذلك من آثار.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞