Disabled Cases Lawyer in Kuwait - Lawyer Khaled Mufrej Al-Dalmani
ذوو الإعاقة في الكويت يتمتعون بحقوق قانونية وخدمات خاصة كفلتها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
لكن في الواقع، كثيرًا ما يتعرض أصحاب الإعاقة إلى قرارات إدارية مجحفة أو حرمان من حقوقهم المالية أو التعليمية أو الإسكانية أو الوظيفية، وهنا تظهر أهمية وجود محامٍ متخصص في قضايا المعاقين، للدفاع عن حقوقهم أمام الجهات الحكومية والمحاكم.في مكتبنا، نُمثل الأفراد من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم في جميع القضايا المتعلقة بحقوقهم، ونُباشر الطعون ضد قرارات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أمام المحكمة الإدارية.
أولًا: أبرز قضايا المعاقين التي نرافع فيها
- الطعن على قرار إسقاط الإعاقة أو تغيير درجتها.
- رفض إصدار أو تجديد بطاقة إعاقة.
- سحب أو وقف بدل الإعاقة الشهري دون مسوغ قانوني.
- الحرمان من المزايا التعليمية أو الإعفاء من الرسوم.
- رفض طلبات الإسكان أو القروض أو المرافقين للمعاق.
- قضايا الدمج في المدارس والجامعات أو تمييز المعاق في العمل.
✅ كل قرار إداري صادر عن هيئة الإعاقة أو أي جهة رسمية يمكن الطعن عليه خلال 60 يومًا من تاريخ العلم به.
ثانيًا: الحقوق التي نساعد في استردادها
- الحقوق المالية: بدل الإعاقة، الإعفاء من الرسوم، مرافقة مدفوعة، قروض ميسّرة.
- الحقوق التعليمية: الدمج، برامج الدعم، الدراسة في الخارج.
- الحقوق الوظيفية: التعيين، الاستثناء من شروط معينة، الترقية، ساعات العمل.
- الحقوق الإسكانية: تخصيص بيت حكومي، منح الإسكان، الاستفادة من طلب الأسرة.
ثالثًا: الطعن على قرارات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة
- الطعن على إعادة التقييم الطبي المخالف للقانون.
- الطعن على رفض تجديد أو إصدار البطاقة دون مبرر.
- التظلم من سحب الامتيازات بعد تقييم جديد أو زواج المعاق.
- المطالبة بإعادة بدل الإعاقة بأثر رجعي بعد الحكم القضائي.
رابعًا: مبدأ محكمة التمييز في قضايا الإعاقة
🔹 "الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لا تملك تعديل أو إلغاء تصنيف الإعاقة دون سند قانوني."
🔹 "المراكز القانونية المستقرة لا يجوز المساس بها إلا بقانون جديد، لا بقرار إداري."
🔹 "الامتناع عن صرف الحقوق المقررة يعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه."
خامسًا: لماذا تختار مكتبنا؟
- خبرة عملية في مواجهة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
- معرفة دقيقة بالقانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته.
- تمثيل أمام المحكمة الإدارية والتعامل مع قضايا حساسة اجتماعيًا.
- متابعة ملفات المعاقين بشكل شخصي وتفصيلي، بما يضمن استرداد كافة الحقوق.
