أفضل محامي قضايا ذوي الإعاقة في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني
يبحث الكثير من أولياء أمور ذوي الإعاقة في الكويت عن محامٍ متخصص قادر على استرداد الحقوق المسلوبة ومواجهة قرارات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
ومن خلال خبرته الطويلة في هذا المجال، يُعد المحامي خالد مفرج الدلماني المرجع القانوني الأبرز في قضايا الإعاقة بالكويت، لما يقدمه من دفاع إنساني قائم على القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.ذوو الإعاقة في الكويت يتمتعون بحقوق قانونية وخدمات كفلتها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، إلا أن بعضهم يتعرض لقرارات إدارية مجحفة أو حرمان من حقوق مالية أو تعليمية أو إسكانية أو وظيفية.
وهنا يظهر دور المحامي خالد مفرج الدلماني في الدفاع عن حقوقهم أمام الجهات الحكومية والمحاكم المختصة.
ما أهمية وجود محامٍ متخصص في قضايا المعاقين؟
يقول المحامي خالد مفرج الدلماني:
“قضايا ذوي الإعاقة ليست مجرد دعاوى إدارية، بل هي دفاع عن كرامة إنسانية وحق مشروع كفله القانون.”
وجود محامٍ متخصص يمنح القوة القانونية للدفاع من خلال:
- الفهم الكامل للقانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته.
- معرفة إجراءات الطعن والتظلم ضمن المدد القانونية.
- التعامل الاحترافي مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
- إعداد مذكرات قانونية دقيقة مدعومة بالمبادئ القضائية المستقرة.
أبرز قضايا المعاقين التي يتولاها مكتب خالد مفرج الدلماني
- الطعن على إسقاط الإعاقة أو تغيير درجتها دون أساس قانوني.
- رفض إصدار أو تجديد بطاقة الإعاقة.
- وقف أو سحب بدل الإعاقة الشهري دون مبرر قانوني.
- الحرمان من المزايا التعليمية أو الإسكانية أو الوظيفية.
- الطعن على قرارات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة خلال 60 يومًا من العلم بها.
- قضايا الدمج التعليمي والتمييز الوظيفي في القطاعين العام والخاص.
ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن تقديم التظلم خلال الميعاد القانوني مدعومًا بالمستندات الصحيحة هو مفتاح النجاح في هذه القضايا.
الحقوق التي يساعد المكتب في استردادها
- الحقوق المالية: بدل الإعاقة، مرافقة مدفوعة، إعفاء من الرسوم، قروض ميسّرة.
- الحقوق التعليمية: الدمج، برامج الدعم، الدراسة في الخارج، المنح الدراسية.
- الحقوق الوظيفية: التعيين، الاستثناء من الشروط، الترقية، تخفيف ساعات العمل.
- الحقوق الإسكانية: تخصيص بيت حكومي، منح الإسكان، الاستفادة من طلب الأسرة.
يقول المحامي خالد مفرج الدلماني: “كل حق حُرم منه المعاق بغير وجه حق، يمكن استرداده قضائيًا متى وُجدت الأدلة القانونية الصحيحة.”
الطعن على قرارات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة
يتولى المكتب رفع الطعون والتظلمات في الحالات التالية:
- إعادة التقييم الطبي دون مبرر أو بما يخالف القانون.
- رفض إصدار أو تجديد البطاقة دون سبب واضح.
- سحب المزايا بعد تغيير الحالة الاجتماعية أو الزواج.
- الامتناع عن صرف الحقوق المقررة أو وقف البدل الشهري دون سند قانوني.
- المطالبة بإعادة بدل الإعاقة بأثر رجعي بعد صدور حكم قضائي بالإلغاء.
مبادئ محكمة التمييز في قضايا الإعاقة
أكدت محكمة التمييز الكويتية مبادئ مهمة أبرزها:
- لا يجوز للهيئة تعديل تصنيف الإعاقة أو إلغاؤه إلا بنص قانوني.
- المراكز القانونية المستقرة لا يجوز المساس بها إلا بقانون جديد.
- الامتناع عن صرف الحقوق يُعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه.
ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن فهم هذه المبادئ القانونية هو ما يميز الدفاع الناجح أمام المحكمة الإدارية.
أخطاء شائعة في قضايا الإعاقة
- التأخر في تقديم التظلم بعد صدور القرار.
- عدم الحصول على نسخة من القرار الإداري للطعن عليه.
- تجاهل الحضور للفحص الطبي الثاني دون استشارة محامٍ.
- الخلط بين القرار السلبي والقرار الإداري الصريح.
ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه الأخطاء الصغيرة قد تُسقط الحق في الطعن، لذا يجب مراجعة محامٍ متخصص فور صدور القرار.
الوقاية القانونية وحماية الحقوق
يشدد المحامي خالد مفرج الدلماني على أن الوقاية القانونية تبدأ قبل صدور القرار الإداري.
فمراجعة المستندات، والتقارير الطبية، والتأكد من سلامة القرارات
تُجنّب ذوي الإعاقة الكثير من النزاعات القضائية.
ولهذا يقدم المكتب خدمة المراجعة الوقائية والتظلمات الاستباقية
لتصحيح الأوضاع القانونية قبل الوصول للمحكمة.
الدفاع الإنساني قبل القانوني
يرى المحامي خالد مفرج الدلماني أن الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة
ليس مجرد تظلم إداري أو طعن قانوني،
بل هو التزام أخلاقي بحماية الفئات الأضعف في المجتمع،
وترسيخ مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور الكويتي والاتفاقيات الدولية.
لماذا تختار مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني؟
- خبرة عملية في مواجهة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
- معرفة دقيقة بتطبيقات القانون رقم 8 لسنة 2010.
- نجاحات موثقة في استرداد الحقوق المالية والتعليمية والإسكانية.
- تعامل إنساني وسري مع القضايا ذات البعد الاجتماعي.
- متابعة شخصية دقيقة حتى استرداد الحقوق كاملة.
عن المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ معتمد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا،
متخصص في القضايا الإدارية وحقوق ذوي الإعاقة،
يمتلك خبرة قانونية تمتد لأكثر من خمس عشرة سنة في الدفاع عن الفئات المستضعفة،
ويُعرف بدقته القانونية والتزامه الإنساني في الدفاع عن حقوق المعاقين.
الخاتمة
القضايا المتعلقة بذوي الإعاقة تتجاوز الإطار القانوني لتصبح دفاعًا عن المساواة والكرامة الإنسانية.
ويُعد المحامي خالد مفرج الدلماني المرجع القانوني الأبرز في الكويت
في هذا المجال لما يتمتع به من خبرة عميقة في القانون الإداري
وفهم شامل لحقوق ذوي الإعاقة المنصوص عليها في التشريعات الكويتية.📞 للتواصل: 66669028
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد بالمحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
روابط ذات صلة من إعداد المحامي خالد مفرج الدلماني
- الطعن على قرارات هيئة ذوي الإعاقة في الكويت
- محامي قضايا إدارية في الكويت
- حقوق الموظفين من ذوي الإعاقة
