A lawyer specializing in housing and credit banking cases in Kuwait - Attorney Khaled Mufrej Al-Dalmani
يواجه العديد من المواطنين في الكويت تحديات قانونية عند التعامل مع الهيئة العامة للرعاية السكنية أو بنك الائتمان الكويتي، سواء في الحصول على الطلب الإسكاني، أو التخصيص، أو الطعن على إسقاط الطلب، أو تأخر القرض الإسكاني، أو حتى سحب البيت بعد التخصيص.
وفي ظل هذه التحديات، تبرز أهمية وجود محامٍ متخصص في قضايا الإسكان وبنك الائتمان، لديه إلمام دقيق بالقوانين واللوائح ذات الصلة، ويستطيع الدفاع عن حقوق المواطنين أمام المحكمة الإدارية والجهات الحكومية المختصة.ويُعد المحامي خالد مفرج الدلماني أحد أبرز المحامين المتخصصين في هذا المجال في الكويت، لما يتمتع به من خبرة قانونية واسعة تتجاوز 20 عامًا، وسجل حافل في الطعون الإدارية الناجحة ضد قرارات الإسكان وبنك الائتمان.
أولًا: القضايا التي نترافع بها في شؤون الإسكان
- الطعن على قرار إسقاط أو شطب الطلب الإسكاني.
- الطعن على إلغاء التخصيص أو استبعاده دون سبب مشروع.
- الطعن على رفض تسجيل الطلب للزوجة أو أحد الأبناء.
- تأخر تسليم العقد الإسكاني أو تنفيذ القسيمة.
- الطعن على الامتناع عن إدراج المواطن في مشاريع التوزيع.
- الطعن على قرارات التنازل أو التبادل أو الفصل بين الأزواج.
- الطعن على شرط الدخل أو التملك أو الحالة الاجتماعية.
✅ كل قرار يصدر من الهيئة العامة للرعاية السكنية يخالف القانون أو اللوائح، يُعد قرارًا إداريًا قابلاً للطعن خلال 60 يومًا من العلم به.
ثانيًا: القضايا المتعلقة ببنك الائتمان الكويتي
- الطعن على تأخر صرف القرض الإسكاني أو رفضه.
- الطعن على قرار وقف الدفعات أو المطالبة برد القرض.
- قضايا الامتناع عن الموافقة على قرض الترميم أو التوسعة.
- قضايا استحقاق المرأة الكويتية للقرض الإسكاني بعد الطلاق أو الوفاة.
- التظلم من القرارات التعسفية أو التفسير الخاطئ للنظم الإدارية.
ثالثًا: دورنا القانوني كمحامين في هذه القضايا
- تقديم الاستشارة القانونية الدقيقة قبل تقديم الطلب أو التظلم.
- إعداد التظلمات الإدارية المدعومة بالنصوص والمبادئ القضائية.
- رفع دعوى إلغاء القرار الإداري أمام المحكمة الكلية (الدائرة الإدارية).
- المطالبة بـ إلغاء القرار أو صرف المستحقات أو إعادة التخصيص.
- المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على القرار الجائر.
رابعًا: مبدأ محكمة التمييز في قضايا الإسكان والائتمان
🔹 "الهيئة العامة للرعاية السكنية جهة إدارية تلتزم بالقانون ولا تملك تعديل الشروط أو إسقاط الطلب دون مبرر مشروع."
🔹 "امتناع بنك الائتمان عن الصرف دون تسبيب يُعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه."
🔹 "السكوت عن الطلب أو المماطلة في الرد خلال المدة القانونية يُعد رفضًا ضمنيًا يستوجب الطعن القضائي."
