أنواع القرارات الإدارية وشروط صحتها وبطلانها – إعداد المحامي خالد مفرج الدلماني

تكتسب دراسة القرارات الإدارية أهمية مركزية في القانون الإداري الكويتي، إذ تشكل هذه القرارات الأداة الرئيسية التي تمارس من خلالها الجهات الحكومية سلطاتها. وتختلف طبيعة القرارات الإدارية باختلاف موضوعها وشكلها وأثرها القانوني، كما تخضع لشروط وضوابط دقيقة لضمان مشروعيتها. يقدم هذا المقال دراسة تحليلية لأنواع القرارات الإدارية وشروط صحتها وبطلانها وفق المبادئ القضائية المستقرة.

أولًا: القرارات الإدارية الفردية

هي القرارات التي تستهدف شخصًا أو عددًا محددًا من الأفراد، مثل:

• قرار التعيين أو النقل الوظيفي،
• قرار الترقيات،
• قرار إنهاء الخدمة،
• قرارات الجزاءات التأديبية.
  تتميز بأنها تُنشئ أو تعدّل مركزًا قانونيًا لشخص محدد.

ثانيًا: القرارات الإدارية التنظيمية (اللوائح)

تتضمن قواعد عامة ومجردة تسري على الجميع، مثل:

• لوائح العمل،
• القرارات المنظمة لسير المرافق العامة،
• التعليمات الإدارية العامة.
  وتُعد هذه القرارات مصدرًا مهمًا للحقوق والالتزامات، ويمكن الطعن فيها إذا خالفت القانون.

ثالثًا: القرارات الضمنية والامتناع (القرار السلبي)

يتمثل القرار السلبي في امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه.

وقد استقر القضاء الكويتي على اعتبار الامتناع قرارًا يجوز الطعن عليه إذا:

• كان صاحب الشأن قدّم طلبًا مستوفيًا،
• وانقضت المدة القانونية دون رد،
• وأصبح الامتناع مؤثرًا على مركزه القانوني.
  ويمثل القرار السلبي أحد أهم صور القرارات الإدارية في الدعاوى الحديثة.

رابعًا: القرارات المعدومة

هي القرارات التي تنعدم فيها ركائز المشروعية بشكل كامل، مثل:

• صدور القرار من جهة غير مختصة،
• أو افتقاره لركن السبب،
• أو انحراف بالغ عن المصلحة العامة،
• أو قيامه على وقائع غير صحيحة.
  والقرار المعدوم لا يحتاج طعنًا بميعاد، ويجوز إزالته في أي وقت.

خامسًا: شروط صحة القرار الإداري

يشترط لصحة القرار الإداري توفر الأركان الخمسة التالية:

1) الاختصاص

إصدار القرار من سلطة لها الحق قانونيًا.

2) الشكل والإجراءات

اتباع الإجراءات المقررة قانونًا مثل التسبيب والتوقيع.

3) السبب

وقائع صحيحة تبرّر القرار.

4) المحل

أن يكون مضمون القرار مشروعًا وممكن التنفيذ.

5) الغاية

أن يهدف القرار لتحقيق المصلحة العامة دون تعسف.

سادسًا: بطلان القرارات الإدارية

يبطل القرار الإداري في الحالات التالية:

• عدم الاختصاص،
• وجود عيب في الشكل أو الإجراءات الجوهرية،
• الخطأ في السبب أو انعدام المبررات،
• الانحراف بالسلطة أو إساءة استخدامها،
• تعارض القرار مع القانون أو اللوائح.

ويترتب على البطلان إمكانية إلغاء القرار وتعويض المتضرر.

خاتمة

إن فهم أنواع القرارات الإدارية وشروط صحتها يمثل أساس نجاح الدعاوى الإدارية، ويتيح للمتقاضين والمحامين تقييم مشروعية القرار وتحديد جدوى الطعن عليه. وتستند محكمة التمييز في الكويت إلى هذه المعايير في رقابتها على مشروعية العمل الإداري.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞