
تطبيق قضائي بعد دفاع ومرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني
قضت المحكمة الكلية بإلزام مواطن وشركة تأمين متضامنين بأن يؤديا لموكلنا مبلغ اثني عشر ألف دينار كويتي تعويضًا نهائيًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة حادث مروري.وصدر هذا الحكم بعد دفاع ومرافعة قانونية قدمها المحامي خالد مفرج الدلماني، انتهت إلى ثبوت مسؤولية المتسبب بالحادث والتزام شركة التأمين بالتعويض وفقًا لأحكام القانون.
يخضع التعويض عن الحوادث المرورية في القانون الكويتي للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية، متى ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، مع التزام شركة التأمين بالتعويض في حدود وثيقة التأمين، وبما يكفل جبر الضرر الكامل للمضرور.
أسست المحكمة قضاءها على:
وأكدت المحكمة أن التعويض يجب أن يكون جابرًا للضرر ومتناسبًا مع آثاره.
ارتكز الدفاع الذي قدمه المحامي خالد مفرج الدلماني على:
وقد اقتنعت المحكمة بهذه الدفوع وقضت بالتعويض النهائي.
يترتب على هذا الحكم:
ويُعد هذا الحكم تطبيقًا عمليًا مهمًا في دعاوى التعويض عن الحوادث المرورية.
يمثل هذا الحكم مرجعًا عمليًا لكل من:
ويؤكد أن الخبرة العملية للمحامي تُحدث فرقًا جوهريًا في قيمة التعويض المحكوم به.
محامي متخصص في قضايا التعويض والحوادث المرورية
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028