الدراسة التحليلية لقانون مكافحة المخدرات الجديد في الكويت – إعداد المحامي خالد مفرج الدلماني

ينظم المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واستعمالها والاتجار فيها في الكويت. وتتناول هذه الدراسة التمييز بين صور الجرائم، والعقوبات، ومسارات العلاج، وأثر الأدلة والإجراءات في الدفاع. ويُحدد النص الواجب التطبيق بحسب تاريخ الواقعة وتصنيف المادة والفعل المسند إلى المتهم؛ فلا تُعمم عقوبة أو وسيلة علاج على جميع القضايا.

أولاً: الإطار التشريعي العام للقانون الجديد

اعتمد المُشرّع في المرسوم الجديد فلسفة قانونية تقوم على الدمج بين الردع والعلاج؛ فهو من جهة شدّد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج، ومن جهة أخرى وضع إطارًا علاجيًا واضحًا للتعامل مع حالات الإدمان، ومنح المتعاطي فرصة للعلاج بدلاً من العقاب في ظروف معينة. هذا التوازن يعكس اتجاهًا تشريعيًا حديثًا يهدف لحماية المجتمع دون إهمال الجانب الإنساني.

ثانيًا: التمييز بين التعاطي والاتجار وفق المعايير القانونية

تستخلص المحكمة قصد الاتجار من وقائع الدعوى وأدلتها. وقد تُناقش كمية المادة وطريقة تقسيمها وأدوات التغليف والمحادثات والتحويلات المالية بوصفها قرائن واقعية، وليست قائمة شروط تشريعية يجب اجتماعها دائمًا. ويُفحص كل دليل من حيث سلامة الحصول عليه ونسبته إلى المتهم ودلالته على القصد.

تختلف مسارات العلاج: فالمادة 61 تنظم التقدم الطوعي قبل قيد شكوى أو طلب للملاحقة وفق المادة 62، مع تسليم المواد الموجودة إن وجدت. وتنظم المادة 62 بلاغ الزوج أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة والجهات المحددة فيها، فيما تجيز المادتان 63 و64 الإيداع بقرار النيابة أو المحكمة في نطاق جريمة المادة 49 وبشروطهما. لا يسقط الاتهام تلقائيًا لمجرد طلب العلاج أو الالتزام ببرنامج علاجي.

ثالثًا: التشديد على جرائم الترويج والاتجار الإلكتروني

قد تكون التطبيقات والمحافظ والتحويلات الإلكترونية وسيلة لتنفيذ فعل مجرم أو مصدرًا لإثباته. لكن مجرد استخدام وسيلة إلكترونية ليس ظرفًا مشددًا مستقلًا ضمن الظروف الواردة في المادة 44؛ إذ يلزم تحديد الفعل ونص تجريمه والظرف المشدد المنطبق إن وجد. ويُناقش مصدر البيانات وسلامة استخراجها ونسبتها ودلالتها في كل ملف.

رابعًا: الإجراءات والضبط والتفتيش – ضوابط قانونية دقيقة

أكّد القانون على سلطات الضبط والتفتيش، خصوصًا في الحالات التي تتعلق بالمنافذ والموانئ، إلا أنه في الوقت ذاته حافظ على مبدأ الشرعية الإجرائية، ما يجعل سلامة الإذن بالتفتيش ومدته وحدوده من أهم النقاط التي يبني عليها الدفاع.

تُراجع جدية التحريات والأساس القانوني للإذن في ضوء القواعد الإجرائية ووقائع الملف. ولا تُنسب إلى قانون المخدرات قاعدة خاصة بشأن كفاية التحريات أو الدليل الرقمي إلا بسندها؛ فمشروعية الإجراء وكفاية أدلة الإدانة مسألتان يجب بحثهما على حدة.

خامسًا: مسؤولية المؤسسات الطبية وصرف المؤثرات العقلية

ينظم القانون صرف المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقليًا وحفظ وصفاتها وسجلاتها. وتتناول المادتان 37 و38 القيد وحفظ المستندات والنسخ الإلكترونية، مع سلطة الوزير في تنظيمها. ولا يعني ذلك أن كل وصفة لا بد أن تكون إلكترونية؛ فتُراجع القرارات الصحية النافذة بحسب نوع المستحضر والترخيص.

سادسًا: مكانة الدليل العلمي والرقمي في القضايا الحديثة

تساعد تقارير المختبر والأدلة الرقمية ومسار الأموال في تحديد حقيقة المادة وصلتها بالمتهم وطبيعة الفعل. وتخضع سلامتها ودلالتها للمناقشة والتقدير القضائي، ولا تنشئ وحدها افتراضًا عامًا بثبوت الاتجار.

ويبرز دور المحامي في هذه المرحلة من خلال فحص مدى مطابقة الدليل للإجراءات، ومدى توافر سلسلة الحيازة، وضبط طريقة التحليل، والطعن في التقارير متى شابها قصور أو تناقض.

سابعًا: أثر القانون الجديد على استراتيجية الدفاع

يتطلب التعامل مع هذا القانون فهمًا دقيقًا للفلسفة التشريعية الجديدة، وتقييمًا عميقًا للاتهام والأدلة. ويعتمد الدفاع القوي في قضايا المخدرات على:

• نفي قصد الاتجار من خلال تفكيك القرائن.
• فحص الأساس القانوني للقبض والتفتيش، وحدود الإذن أو الحالة التي تجيز الإجراء بغير إذن، وأثر العيب على الدليل المستمد منه.
• بحث توافر شروط مسار العلاج المناسب وطلبه من الجهة المختصة، دون اعتباره إعفاءً تلقائيًا.
• الطعن في سلامة الدليل الرقمي.
• مناقشة تقارير المختبر والوزن والنقاء.

خاتمة

إن قانون مكافحة المخدرات الجديد في الكويت أحدث نقلة تشريعية مهمة، وأعاد توزيع الأدوار بين الردع والعلاج، وفتح مجالًا واسعًا أمام الدفاع لمناقشة الأدلة الرقمية والإجرائية. وتبقى هذه القضايا من أدق القضايا الجنائية التي تتطلب خبرة متخصصة وفهمًا عميقًا لآليات الضبط والتحقيق والاتهام.مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞