موسوعة قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني
تتناول هذه الصفحة عناصر قراءة ملف المخدرات والمؤثرات العقلية في الكويت: وصف الاتهام، وإجراءات الضبط، والأدلة، والقانون المنطبق. يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن سلامة الدفاع تبدأ من أوراق القضية، ولا تُبنى على افتراض أن عيبًا واحدًا أو نتيجة تحليل وحدها تحسم كل ملف.
أولًا: القانون وتاريخ الواقعة
صدر المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. وأوضحت وزارة الداخلية أنه يوحد الإطار التشريعي ويشدد العقوبات، مع أحكام تتعلق بالعلاج والتأهيل. لذلك يجب مراجعة تاريخ الواقعة والنص الذي تستند إليه التهمة، وعدم نقل عقوبة من تشريع سابق أو من جريمة مختلفة.
المصدر الرسمي: بيان وزارة الداخلية بشأن المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025. والمصدر التشريعي الأصلي هو الكويت اليوم، العدد 1767 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2025؛ ويحدد النص العمل به بعد أسبوعين من النشر.
ثانيًا: الحيازة والتعاطي والاتجار والجلب
لا تعني الحيازة وحدها قصد الاتجار، كما لا يعني عدم وجود المادة في يد الشخص انتفاء صلته بها تلقائيًا. يجب تحديد الفعل المنسوب إليه، والمادة محل الضبط، والقصد الذي تدعيه جهة الاتهام، وما يساند ذلك من أدلة. وقد تتعلق الدعوى بالتعاطي أو الاتجار أو الجلب أو غيرها من الأفعال التي ينظمها القانون.
تُقرأ الكمية والتغليف والمراسلات والتقارير والأقوال ضمن ظروف الملف، ولا تُستبدل هذه الدراسة بقاعدة عامة تربط مقدارًا معينًا بنتيجة حتمية.
ثالثًا: مراجعة القبض والتفتيش والتحريز
- ما الأساس القانوني للإجراء، ومن أصدر الإذن إن وجد، وما نطاقه وتوقيته؟
- ما الوقائع التي بُني عليها القبض أو التفتيش، وهل تطابق ما ورد في المحاضر؟
- هل توجد مطابقة واضحة بين المضبوطات والعينة والتقرير الفني؟
- ما الاعتراض المحدد على التحريز أو النقل، وما أثره في سلامة الدليل؟
الاعتراض يحتاج سببًا محددًا وربطًا بأوراق الدعوى. لا يصح القول إن كل خطأ في التحريز يساوي البراءة، أو أن الاعتراض على التفتيش يُبطل القضية كلها تلقائيًا؛ يلزم بحث الإجراء والدليل الناتج عنه وبقية الأدلة.
رابعًا: قراءة الاعتراف والتحريات والتحليل
يراجع الدفاع ظروف صدور الأقوال ونسبتها إلى صاحبها وأي ادعاء بإكراه، ومدى توافقها مع الأدلة الأخرى. وتُفحص التحريات والتقارير الفنية من حيث مصدرها ومضمونها وصلتها بالواقعة. لا تعرض هذه الصفحة قاعدة بأن الاعتراف أو التحريات يكفيان دائمًا أو لا يكفيان مطلقًا، ولا تنسب قولًا إلى محكمة التمييز دون توثيق.
خامسًا: لماذا لا توجد عقوبة واحدة لكل قضايا المخدرات؟
تختلف العقوبة بحسب الفعل والمادة والقصد والظروف والنص المنطبق. فلا يصلح مبلغ 25,000 دينار حدًا عامًا لجميع صور الاتجار، ولا يصح جمع الحبس والغرامة والعلاج والإبعاد في نتيجة واحدة تنطبق على كل متهم. يُبحث كل أثر وشروطه على حدة قبل إعطاء تقدير قانوني للحالة.
سادسًا: أسئلة تحتاج جوابًا من الملف
هل يمكن طلب إخلاء سبيل؟
يُبحث إمكان الطلب والجهة المختصة وفق مرحلة القضية والأسباب المتاحة. تقديم الطلب لا يعني قبوله.
هل إيجابية التحليل تحسم الإدانة أو البراءة؟
تحتاج النتيجة إلى قراءة مع نوع المادة والعينة والإجراءات وبقية الوقائع. كما لا يكفي القول إن التعاطي وقع خارج الكويت للجزم بانتهاء المسؤولية؛ يجب فحص قواعد تطبيق القانون على الواقعة.
هل مراجعة الإبعاد محصورة في التمييز؟
لا يُعطى جواب موحد دون تحديد مصدر الإبعاد وطبيعته والقرار أو الحكم ومرحلته. اعرض المستند لتقييم الطريق المتاح بدل افتراض جهة واحدة لجميع الحالات.
سابعًا: عرض الملف على المحامي خالد مفرج الدلماني
جهّز بيانات القضية والجهة والمرحلة وأي استدعاء أو حكم أو تقرير متاح، واذكر المواعيد القائمة. للتواصل اتصل على 66669028 أو عبر واتساب المكتب. وللتعرف على نطاق التمثيل، راجع خدمة الدفاع في قضايا المخدرات.
