ملخص الحكم

قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم من جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، بعد أن كانت النيابة قد أسندت إليه حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، استناداً إلى تحريات المباحث وضبط كمية من المواد المحظورة بحوزته.وجاء الحكم بعد مرافعة فنية وقانونية من المحامي خالد مفرج الدلماني، الذي فند عناصر الاتهام وأثبت عدم توافر قصد الاتجار وبطلان الإجراءات.

أولاً: دفوع الدفاع الجوهرية

1- بطلان القبض والتفتيش

تمسك الدفاع بأن:

• الإذن الصادر بالتفتيش جاء بناءً على تحريات غير جدية.
• التحريات خلت من بيان مصدرها أو كيفية التوصل إلى المعلومات.
• لم تتضمن التحريات وصفاً دقيقاً لنشاط الاتجار أو وسيلته.

وأكدت المحكمة أن التحريات لا ترقى لمستوى الجدية الكافية لتسويغ إصدار الإذن.

2- انتفاء قصد الاتجار

بيّن الدفاع أن:

• الكمية المضبوطة لا تتناسب مع وصف الاتجار.
• لم يُضبط مع المتهم ميزان أو أدوات تغليف أو مبالغ مالية تدل على البيع.
• لم تضبط أي مراسلات أو تحويلات أو دلائل تعامل تجاري.

وأكد الحكم أن مجرد الحيازة لا يكفي لقيام قصد الاتجار دون دليل قاطع.

3- تناقض أقوال الضابط

أظهر الدفاع وجود:

• اختلاف في توقيت الضبط بين المحضر والتحقيق.
• تضارب في وصف مكان الضبط.
• عدم وجود شاهد محايد على الواقعة.

واعتبرت المحكمة أن هذا التضارب يُلقي بظلال من الشك حول صحة الرواية.

ثانياً: ما قررته المحكمة

قررت المحكمة في أسباب حكمها:

• أن الشك يفسر لمصلحة المتهم.
• أن قصد الاتجار ركن مستقل يجب إثباته بدليل يقيني.
• أن التحريات وحدها لا تصلح سنداً للإدانة ما لم تعزز بدليل مادي.

وقضت بـ:

براءة المتهم مما أسند إليه من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وإلغاء ما ترتب على ذلك من آثار.

أهمية الحكم

هذا الحكم يُعد من الأحكام المهمة في قضايا:

• براءة اتجار مخدرات الكويت
• إسقاط تهمة الاتجار
• التفرقة بين التعاطي والاتجار
• بطلان إذن التفتيش
• ضعف التحريات في قضايا المخدرات

ويؤكد أن قضايا المخدرات لا تُدان إلا بأدلة يقينية لا يشوبها شك.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞