مقدمة
تُعدّ قضايا ذوي الإعاقة من أكثر القضايا الإنسانية أهمية في الكويت، نظرًا لارتباطها بحقوق أساسية مثل الرعاية الصحية، الدعم المالي، الخدمات التعليمية، التوظيف، السكن، الإعفاءات، والبطاقة التعريفية. وتهدف هذه الصفحة إلى توفير مرجع شامل يساعد الأفراد وذويهم على فهم حقوقهم القانونية وفقًا لقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقرارات التنفيذية المرتبطة به، إضافة إلى المبادئ القضائية الحديثة في هذا المجال.
إثبات الإعاقة وشروطها
تعتمد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على:
- التقارير الطبية
- الفحوص المتخصصة
- تقييم اللجان الفنية
وتشمل الإعاقات المعترف بها: - الإعاقة الحركية
- الإعاقة السمعية
- الإعاقة البصرية
- الإعاقة الذهنية
- الإعاقات النادرة
وقد أقرت محكمة التمييز أن الإصابة بمرض السرطان تُعدّ من صور الإعاقة متى نتج عنها قصور وظيفي يُقيّد المشاركة.
الطعن على قرارات الهيئة
من أكثر القضايا انتشارًا:
- رفض منح بطاقة الإعاقة
- خفض أو تغيير نسبة الإعاقة
- رفض تجديد البطاقة
- رفض منح المزايا المالية أو المخصصات
ويجوز الطعن على قرار الهيئة أمام المحكمة الكلية (الدائرة الإدارية) خلال 60 يومًا من العلم بالقرار.
الحقوق المالية والمزايا
يشمل قانون الإعاقة دعمًا مباشرًا لذوي الإعاقة وأسرهم، منها:
- بدل الإعاقة الشهري
- بدل السائق
- بدل السيارة
- بدل الخادم
- دعم الأجهزة الطبية
- بدل السكن لبعض الحالات
وتختلف المخصصات حسب نوع الإعاقة ونسبتها.
الحقوق التعليمية
تشمل:
- الدمج في المدارس
- توفير مرافق تربوي
- تحمل تكاليف التعليم في بعض الحالات
- الدعم الأكاديمي في الجامعات
ويمكن الطعن على قرارات الرفض أو الإيقاف أو النقل أمام المحكمة الإدارية.
الحقوق الصحية والعلاجية
يحق لذوي الإعاقة الحصول على:
- رعاية صحية متخصصة
- أجهزة تعويضية
- علاج داخل وخارج الكويت للحالات الضرورية
ويجوز الطعن على رفض العلاج بالخارج إذا كان الرفض غير مسبب.
قضايا الإعفاءات والتسهيلات
تشمل:
- إعفاءات على رسوم المعاملات
- إعفاءات على المركبات
- مواقف مخصصة
- الأولوية في الخدمات
- التقاعد المبكر لذوي الإعاقة وأولياء أمورهم
لماذا الاستعانة بمحامٍ متخصص؟
لأن قضايا الإعاقة تحتاج إلى فهم دقيق للقانون واللوائح الطبية والفنية، ولأن أغلب القرارات تُطعن عليها بسبب:
- خطأ في التقييم
- غياب تقرير طبي واضح
- عدم انطباق الشروط
- سوء تقدير اللجنة الفنية
ومراجعة هذه الملفات تتطلب خبير قانوني ملم بكامل التفاصيل.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞