مقدمة
تُعدّ القضايا الإدارية من أهم القضايا التي تواجه الموظفين، والطلاب، والمواطنين، لما تتعلق به من قرارات حكومية تمسّ الوظيفة، الراتب، الترقية، المعادلات، الإقامة، الابتعاث، القرارات السلبية، وسحب القرارات أو وقفها. تهدف هذه الصفحة إلى توضيح أهم المفاهيم القانونية المرتبطة بالقرار الإداري، إجراءات الطعن، ومواعيده، مع استعراض المبادئ القضائية الحديثة في القضاء الإداري الكويتي.
ما هو القرار الإداري؟
القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها بما لها من سلطة وفق القانون، بهدف إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني، ويشمل:
- قرارات التعيين
- قرارات الترقية
- النقل والندب
- الوقف عن العمل
- الجزاءات التأديبية
- القرارات التعليمية
- القرارات الوزارية
متى يُعتبر القرار الإداري باطلاً؟
- إذا صدر من جهة غير مختصة
- إذا شابه عيب الشكل أو الإجراء
- إذا خالف القانون
- إذا انحرفت الجهة بسلطتها
- إذا خلا من السبب الصحيح
- إذا كان مشوبًا بالانعدام
القرار السلبي
وهو امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه.
مثل:
- عدم البت في طلب معادلة شهادة
- عدم الرد على طلب ترقية
- عدم رفع بلوك أو إلغاء تغيب
وقد قضت محكمة التمييز بأن القرار السلبي يُطعن عليه خلال 60 يومًا من تاريخ العلم به.
إجراءات الطعن على القرارات الحكومية
- تقديم تظلّم إداري
- انتظار مهلة الـ 30 يومًا
- رفع دعوى إدارية أمام المحكمة الكلية
- تقديم المستندات المؤيدة
- الطلبات العاجلة (وقف تنفيذ)
- الحكم في الموضوع
- الاستئناف
أنواع القضايا الإدارية الأكثر شيوعًا
- قضايا الترقية والمعادلات
- الابتعاث والدراسة
- قرارات التجنيس
- الطعن على الإبعاد الإداري
- الطعن على بلاغات التغيب
- الطعن على قرارات وزارة الداخلية
- الطعن على القرارات التعليمية
- الطعن على قرارات الوزارات والهيئات
وقف التنفيذ
من أهم الطلبات العاجلة في القضايا الإدارية، ويشترط له:
- ركن الجدية
- ركن الاستعجال
ويؤدي إلى وقف تنفيذ القرار مؤقتًا لحين الفصل في الموضوع.
أهمية المحامي المتخصص في الطعون الإدارية
القضايا الإدارية تعتمد على فهم دقيق لقوانين القضاء الإداري، والشروط الشكلية، وأسباب البطلان. والخطأ في الميعاد أو الإجراءات قد يؤدي لعدم قبول الدعوى نهائيًا، لذلك الاستعانة بمحامٍ متخصص أمر أساسي.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞