الطعون الإدارية وأسباب الإلغاء وشروط قبول الدعوى – إعداد المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد دعوى الإلغاء من أهم وسائل حماية الحقوق الإدارية في الكويت، إذ تهدف إلى الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية. وتختص المحكمة الكلية – الدائرة الإدارية – بالنظر في هذه الدعاوى، وفق قواعد وإجراءات دقيقة تضمن مبدأ المشروعية وحماية الأفراد من تعسف الإدارة. تقدم هذه الدراسة تحليلاً متكاملًا لأسباب إلغاء القرارات الإدارية وشروط قبول الطعن القضائي.

أولًا: ماهية دعوى الإلغاء

دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية يرفعها صاحب الشأن لإلغاء قرار إداري صدر مخالفًا للقانون أو متضمنًا عيبًا من عيوب المشروعية.

وتتميز بأنها:

• دعوى موضوعية تهدف لحماية النظام القانوني،
• يترتب على الحكم فيها إزالة القرار وبطلان آثاره،
• ولا يُقبل فيها التنازل عن دعوى الحق.

ثانيًا: شروط قبول الطعن الإداري

يشترط لقبول الطعن أن تتوافر ثلاثة شروط رئيسية:

1) المصلحة

يجب أن يكون للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة في إلغاء القرار.

2) القرار الإداري النهائي

لا يجوز الطعن إلا في قرار إداري مكتمل ونهائي، وليس في الإجراءات السابقة عليه.

3) الميعاد

يجب رفع دعوى الإلغاء خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار أو نشره.وقد استقرت محكمة التمييز على أن فوات الميعاد يسقط الحق في الطعن، إلا في الحالات التي يكون فيها القرار معدومًا أو معيبًا بعيب جسيم.

ثالثًا: أسباب إلغاء القرارات الإدارية

يُلغى القرار الإداري إذا ثبت وجود أحد العيوب التالية:

1) عيب عدم الاختصاص

صدور القرار من جهة لا تملك اتخاذه.

2) عيب الشكل والإجراءات

مخالفة الإجراءات الجوهرية مثل عدم التسبيب أو إغفال الضوابط القانونية.

3) عيب السبب

عدم صحة الوقائع التي بُني عليها القرار أو عدم وجود مبرر قانوني.

4) عيب المحل

أن يكون موضوع القرار مخالفًا للقانون أو مستحيل التنفيذ.

5) عيب الانحراف بالسلطة

إصدار القرار لتحقيق غاية غير مشروعة أو بدافع الكيد أو سوء الاستعمال.وتُعد هذه العيوب أساس جميع الأحكام القضائية في دعاوى الإلغاء.

رابعًا: الوقف التعليقي لتنفيذ القرارات الإدارية

يجوز للمتضرر أن يطلب وقف تنفيذ القرار الإداري إذا:

• كان القرار معيبًا بوجه ظاهر،
• وترتب عليه نتائج يتعذر تداركها،
  وتقرره المحكمة كإجراء وقتي إلى حين الفصل في الموضوع.

خامسًا: آثار الحكم بالإلغاء

يترتب على إلغاء القرار الإداري ما يلي:

• زوال القرار من الوجود القانوني،
• إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدوره،
• إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم،
• إمكانية الحكم بالتعويض إذا ثبت الضرر.

خاتمة

يمثل الطعن الإداري وسيلة فعّالة لتحقيق التوازن بين سلطات الإدارة وحقوق الأفراد. وتُعد معرفة شروط قبول الدعوى وأسباب الإلغاء خطوة أساسية لنجاح الطعن ولضمان رقابة القضاء على القرارات الحكومية.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞