
القرار السلبي هو امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار واجب عليها إصداره قانونًا، ولا يكفي مجرد التأخر أو عدم الرد؛ بل يلزم قيام واجب محدد باتخاذ القرار بموجب القوانين أو اللوائح، مع تمييز ذلك عن حالات الرفض الضمني التي ينظمها نص خاص.
يتطلب الطعن إثبات الطلب والالتزام القانوني الواقع على الإدارة وتوافر شروط القبول والاختصاص؛ ولا تفترض قوة الطعن لمجرد وصف القرار بأنه سلبي. وتفصل المحكمة في مشروعية الامتناع والآثار المترتبة على حكمها بحسب الطلبات وظروف النزاع.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
للتفاصيل والإجراءات، راجع التظلم والميعاد والقرار السلبي.