
إذا تعرضت لتهديد أو اختراق حساب أو احتيال إلكتروني، أو وصلتك شكوى تتعلق برسالة أو منشور، فابدأ بتحديد ما وقع وحفظ الدليل ومعرفة مرحلة الملف. يراجع مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني في الكويت الوقائع والأوراق لتحديد الإجراء والطلبات أو الدفاع المناسب، دون افتراض أن كل خلاف عبر الإنترنت جريمة أو أن كل اتهام إلكتروني له العقوبة نفسها.
هذه أوصاف أولية؛ يُحدد التكييف القانوني بعد فحص التصرف والنص المنطبق وأركانه. ولتوضيح الفرق بين البلاغ والدفاع والتعويض، راجع مفاهيم الجرائم الإلكترونية وأدلتها وحقوق أطرافها.
لا تعدّل الدليل أو تحذفه، ولا تعِد نشر المحتوى الخاص لإثبات الشكوى. عند وجود خطر عاجل اطلب مساعدة الجهة المختصة فورًا، وعند الاشتباه بانكشاف بيانات مصرفية تواصل مع البنك لتأمين الحساب أو البطاقة؛ ولا تؤخر ذلك انتظارًا للاستشارة.
تبدأ المراجعة بوصف الاتهام وأوراقه، ثم نسبة التصرف إلى المتهم وسلامة الدليل وسياق المحادثة وشروط النص القانوني. ملكية الرقم أو الحساب مسألة تختلف عن تحديد من استعمله وقت الواقعة؛ كما أن الادعاء بالاختراق يحتاج ما يسنده.
تُبحث الحاجة إلى فحص فني، ودلالة البيانات المتاحة، وسلامة الإجراءات وأثر أي مخالفة ثابتة فيها. لا يُفترض بطلان الدليل أو البراءة لمجرد غياب تقرير فني أو إنكار الحساب، ولا تُستخدم قائمة دفوع عامة بدل معالجة أدلة القضية.
يفرّق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 بين أفعال متعددة وصور مشددة لبعضها، ويحيل في مواضع إلى قوانين أخرى. فالدخول غير المشروع يختلف عن الدخول الذي تترتب عليه نتائج معينة، والتهديد يختلف عن الاستيلاء بوسائل احتيالية، كما يتوقف وصف النشر على المحتوى والنص المنطبق.
لذلك لا يصح إسناد عقوبة موحدة إلى كلمات عامة مثل «اختراق» أو «تشهير» أو «انتحال هوية». يُراجع النص النافذ ووصف الاتهام ووقائع الحالة. ويمكن الاطلاع على الدليل المنشور من وزارة الداخلية عن جرائم تقنية المعلومات لتمييز الأفعال، مع مراجعة النصوص وتعديلاتها عند تقييم ملف محدد.
قد يكون من البيانات الفنية المفيدة، لكنه لا يثبت وحده هوية من نفذ التصرف في كل حالة. تُفحص علاقته بالتوقيت والجهاز والحساب وبقية الأدلة بواسطة الجهة المختصة.
يمكن تقديمها ضمن الأدلة، وتتوقف دلالتها على المصدر والسياق والاكتمال وما يثار بشأن صحتها ونسبتها. احتفظ بالأصل؛ والحاجة إلى فحص فني تُبحث بحسب النزاع، ولا توجد إجابة واحدة لجميع الملفات.
بيّن ما لديك من بيانات الحساب أو الرقم والرسائل والروابط، وميّز بين ما تعرفه وما تشتبه به. تتولى الجهة المختصة بحث التتبع؛ فلا تنسب الحساب إلى شخص بلا دليل.
لا يُفترض ذلك في كل حالة. يُبحث أساس المطالبة وطريقها وعلاقتها بالإجراءات الجزائية وأثر الحكم إن صدر، مع إثبات الضرر وعلاقته بالفعل. الإدانة لا تعني استحقاق أي مبلغ يطلبه المتضرر تلقائيًا.
لا. النتيجة تتوقف على القانون والأوراق والأدلة وتقدير الجهة المختصة؛ والمراجعة القانونية تبين الخيارات والمخاطر والطلبات الممكنة.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028. تواصل عبر واتساب المكتب مع بيان صفتك ومرحلة الملف والموعد القائم بإيجاز، لتحديد نطاق الاستشارة أو التمثيل.