
يتساءل الكثير من الأشخاص: متى تسقط الجريمة الجزائية في الكويت؟وهذا السؤال يُعد من أهم الأسئلة في القضايا الجزائية، لأن سقوط الجريمة بالتقادم يعني انقضاء حق الدولة في الملاحقة الجزائية وعدم جواز محاكمة المتهم بعد مضي مدة معينة يحددها القانون.
سقوط الجريمة الجزائية هو انقضاء الدعوى الجزائية بمرور الزمن دون اتخاذ إجراءات قانونية صحيحة تقطع مدة التقادم، وذلك وفق ما نظمه قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.
يقسم قانون الجزاء الكويتي الجرائم إلى جنايات وجنح وفق المادة 2. وفي القاعدة العامة، مع مراعاة النصوص الخاصة وإجراءات انقطاع التقادم:
تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، ما لم يُتخذ إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام.
تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي 5 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.
انقطاع التقادم لا يعني بقاء الدعوى بلا حد زمني. وفق المادة 8 من قانون الجزاء، تقطع المدة إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، والتحريات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أُخطر بها بوجه رسمي. وتبدأ المدة من آخر إجراء قاطع، مع مراعاة الحد الذي تقرره المادة: ألا تطول مدة التقادم بأكثر من نصفها. ويُراجع أي نص خاص ينطبق على الجريمة قبل حساب المدة.وبحسب المادة 9، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحد المتهمين في الجريمة يقطعها بالنسبة إلى باقي المتهمين أيضًا، ولو لم تتخذ ضدهم إجراءات قاطعة. لذلك يلزم فحص ملف القضية وإجراءات جميع المتهمين، لا تاريخ آخر إخطار شخصي وحده.
نعم، العقوبة نفسها تسقط أيضًا بمرور مدة معينة تختلف عن مدة سقوط الدعوى، وتُحسب من تاريخ صدور الحكم النهائي، وذلك وفقًا لنوع الجريمة والعقوبة المحكوم بها.
نعم، الدفع بسقوط الدعوى الجزائية بالتقادم هو دفع جوهري يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت لها توافر شروطه.
إذا كانت لديك قضية قديمة أو بلاغ سابق أو حكم غيابي، فإن تقدير سقوط الجريمة مسألة دقيقة تحتاج فحص:
📞 للاستشارة القانونية الجزائية:66669028
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
المرجع: المواد 2 و4 و6 إلى 10 من قانون الجزاء المنشور لدى النيابة العامة الكويتية. تقادم الدعوى يختلف عن تقادم العقوبة؛ فالمادة 7 لا تجيز وقف مدة سقوط الدعوى، بينما تنظم المادة 10 موانع سريان مدة سقوط العقوبة وإجراءات قطعها.للتقييم، جهّز تاريخ الواقعة، ومحاضر التحقيق والإعلانات، والأحكام وبيانات نهائيتها، وإجراءات التنفيذ. يراجع المحامي خالد مفرج الدلماني هذه المستندات لتحديد الدفع المناسب. التواصل مع المكتب أو الاتصال على 66669028.