المحامي خالد مفرج الدلماني | تعويض 5,000 دينار لضابط أُهين أثناء تأدية عمله

مبدأ قضائي مهم في حماية الموظف العام

قضت المحكمة بإلزام أحد المراجعين بدفع تعويض قدره (5,000) دينار لضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية، وذلك تعويضًا عن الضرر الأدبي الذي لحق به نتيجة توجيه عبارات غير لائقة تمس اعتباره وكرامته أثناء تأدية واجبه الوظيفي. وجاء الحكم بعد مرافعة ودفاع قانوني قدّمه المحامي خالد مفرج الدلماني، استند فيه إلى قواعد المسؤولية التقصيرية وثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

الأساس القانوني للحكم

وتُبحث المطالبة بالتعويض على ضوء الضوابط الآتية:

• الكرامة الوظيفية للموظف العام مصونة قانونًا.
• تُبحث العبارات وسياقها للتحقق من الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
• الضرر الأدبي لا يشترط لقيامه وقوع ضرر مادي.
• تقدير التعويض يرتبط بالضرر الأدبي الثابت وظروفه، ولا يُفترض استحقاق مبلغ موحد لكل واقعة.

لماذا هذا الحكم مهم؟

✔ يعزز حماية الموظفين أثناء أداء الواجب✔ يؤكد أن الإساءة اللفظية ليست أمرًا عابرًا✔ يرسخ حق التعويض عن الضرر الأدبي✔ يكرس مبدأ احترام الوظيفة العامة

الرسالة القانونية

قد يترتب على الإساءة اللفظية تعويض عن ضرر أدبي متى ثبت أساس المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ولو لم يقع ضرر مادي مباشر. ويبقى استحقاق التعويض ومقداره خاضعين لوقائع كل دعوى وأدلتها.

التصنيف القانوني

تعويض مدني – مسؤولية تقصيرية – ضرر أدبي – إساءة لفظية – موظف عام

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماةمحامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞