المحامي خالد مفرج الدلماني | تعويض 5,000 دينار لضابط أُهين أثناء تأدية عمله

مبدأ قضائي مهم في حماية الموظف العام

قضت المحكمة بإلزام أحد المراجعين بدفع تعويض قدره (5,000) دينار لضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية، وذلك تعويضًا عن الضرر الأدبي الذي لحق به نتيجة توجيه عبارات غير لائقة تمس اعتباره وكرامته أثناء تأدية واجبه الوظيفي.وجاء الحكم بعد مرافعة ودفاع قانوني قدّمه المحامي خالد مفرج الدلماني، استند فيه إلى قواعد المسؤولية التقصيرية وثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

الأساس القانوني للحكم

المحكمة أكدت أن:

• الكرامة الوظيفية للموظف العام مصونة قانونًا.
• العبارات المسيئة تمثل خطأ تقصيريًا يوجب التعويض.
• الضرر الأدبي لا يشترط لقيامه وقوع ضرر مادي.
• ثبوت الواقعة يكفي لتقدير التعويض جبرًا للضرر المعنوي.

لماذا هذا الحكم مهم؟

✔ يعزز حماية الموظفين أثناء أداء الواجب

✔ يؤكد أن الإساءة اللفظية ليست أمرًا عابرًا

✔ يرسخ حق التعويض عن الضرر الأدبي

✔ يكرس مبدأ احترام الوظيفة العامة

الرسالة القانونية

أي اعتداء لفظي أو مساس بكرامة شخص – خاصة أثناء عمله – يترتب عليه مسؤولية مدنية مستقلة، ويجوز المطالبة بالتعويض حتى ولو لم يقع ضرر مادي مباشر.

التصنيف القانوني

تعويض مدني – مسؤولية تقصيرية – ضرر أدبي – إساءة لفظية – موظف عام

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞