المحامي خالد مفرج الدلماني: حكم تمييز يحدد حدود حرية التعبير والنقد في الكويت
حكم مهم يوضح الفرق بين النقد المباح والتشهير في القانون الكويتي
أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكماً مهماً في دعوى تعويض ناشئة عن نشر مقال إلكتروني، تناول واقعة ذات طابع عام، وتضمن ذكر اسم المدعي وربطه بواقعة جنائية، حيث طالبه بالتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية.وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف، مؤكدة على مبدأ جوهري وهو أن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستورياً، لكن لها حدود لا يجوز تجاوزها إلى القذف أو التشهير.
🧾 وقائع الدعوى
وفق ما ورد في الحكم (صفحة 2–3 من الملف):
- قام المدعى عليهم بنشر مقال إلكتروني بتاريخ 29/5/2015
- تضمن المقال:
- ربط اسم المدعي بواقعة تفجير مسجد
- الإشارة إلى أن المركبة المستخدمة تعود له
- المدعي طالب بالتعويض عن:
- الضرر الأدبي
- الضرر المادي
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم تم تعديل الحكم استئنافياً بإلزام المدعى عليهم بتعويض مؤقت.
⚖️ الأساس القانوني الذي اعتمدته المحكمة
1️⃣ حرية التعبير أصل دستوري
قررت المحكمة أن:
- حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة
- ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة
📌 لكن:
👉 هذه الحرية ليست مطلقة
2️⃣ حدود النقد المباح
أوضحت المحكمة (صفحة 3–4) أن النقد يكون مشروعاً إذا:
- كان متعلقاً بواقعة تهم الرأي العام
- استخدم عبارات مناسبة وغير جارحة
- لم يتضمن تجريحاً أو مساساً بالكرامة
3️⃣ متى يتحول النشر إلى خطأ؟
يتحول النشر إلى خطأ إذا:
- تضمن قذف أو سب أو تشهير
- خرج عن حدود النقد إلى الإهانة
- استخدم عبارات جارحة أو غير لائقة
- نسب وقائع غير ثابتة إلى شخص
4️⃣ التوازن بين الحرية والمسؤولية
أكدت المحكمة أن:
- هناك توازن بين:
- حرية التعبير
- حماية السمعة والكرامة
📌 فلا يجوز:
❌ استخدام حرية التعبير كوسيلة للإضرار بالآخرين
📚 المبدأ القضائي المستفاد
📌 "حرية التعبير مكفولة دستورياً، لكنها تقف عند حدود عدم المساس بكرامة الأشخاص أو التشهير بهم."📌 كما أن:
النقد المباح هو ما يهدف للمصلحة العامة دون تجاوز أو إساءة شخصية.
⚠️ أهمية الحكم عملياً
هذا الحكم مهم جداً في قضايا:
- السب والقذف
- النشر الإلكتروني
- قضايا الصحافة والإعلام
- التعويض عن التشهير
ويفيدك كمحامي في:✔️ الدفاع عن الصحفيين أو الناشرين
✔️ أو رفع دعاوى تعويض ضد التشهير
🧠 تحليل المحامي خالد مفرج الدلماني
هذا الحكم يرسم خطاً واضحاً بين:
- النقد المشروع
- والتشهير الموجب للمسؤولية
ويؤكد أن المحكمة لا تحاسب على مجرد إبداء الرأي، وإنما:
👉 تحاسب على تجاوز حدود هذا الرأي إلى الإضرار بالغيركما يبرز أهمية:
- صياغة النشر
- دقة العبارات
- وجود سند واقعي لما يتم نشره
وهي نقاط حاسمة في كسب أو خسارة هذا النوع من القضايا.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
