المحامي خالد مفرج الدلماني: حكم دستوري بعدم قبول الطعن على قرار جامعة الكويت
حكم مهم من المحكمة الدستورية يحدد نطاق الرقابة الدستورية وحدودها
أصدرت المحكمة الدستورية في دولة الكويت حكماً مهماً قضت فيه بعدم قبول الدعوى الدستورية المقامة طعناً على نص من لائحة القبول بجامعة الكويت، مؤكدة أن النزاع في حقيقته يتعلق بمشروعية قرار إداري وليس بمخالفة دستورية للنصوص.ويعد هذا الحكم من الأحكام المهمة التي ترسم حدود اختصاص المحكمة الدستورية، وتوضح متى يكون الطعن دستورياً ومتى يكون مجرد نزاع إداري يختص به القضاء الإداري.
🧾 وقائع الدعوى
تتحصل الوقائع – كما هو ثابت من الحكم – في أن المدعية أقامت دعوى أمام القضاء الإداري طعناً على قرار امتناع جامعة الكويت عن قبولها.وخلال نظر الدعوى، دفعت المدعية بعدم دستورية:
- البند (17) من لائحة القبول بجامعة الكويت
والذي ينص على:
عدم جواز قبول الطالب كطالب مستجد إذا سبق فصله من الجامعة لأسباب أكاديمية أو تأديبية.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الإدارية إحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
⚖️ الأساس القانوني للحكم
المحكمة الدستورية أوضحت بشكل صريح أن:
1️⃣ نطاق الرقابة الدستورية
الرقابة الدستورية مناطها:
- وجود تعارض بين نص تشريعي وبين نص في الدستور
أما إذا كان النزاع:
❌ يتعلق بتطبيق النص
❌ أو بقرار إداري صادر استناداً إليهفإنه لا يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية.
2️⃣ التفرقة بين الدستورية والمشروعية
أكدت المحكمة أن:
- الطعن الحقيقي في الدعوى هو على قرار إداري بالامتناع عن القبول
- وهذا القرار يخضع لرقابة القضاء الإداري
وليس للمحكمة الدستورية أن تنظر:
مدى مشروعية القرار الإداري أو سلامة تطبيقه
3️⃣ عدم توافر المصلحة الدستورية
قررت المحكمة أن:
- النزاع لا ينصب على مخالفة دستورية للنص
- وإنما على تطبيقه في حالة فردية
وبالتالي:
👉 تنتفي المصلحة في الدعوى الدستورية
⚖️ منطوق الحكم
قضت المحكمة بـ:👉 عدم قبول الدعوى الدستوريةلأن النزاع في حقيقته:
نزاع إداري يتعلق بمشروعية القرار وليس بدستورية النص
📚 المبدأ القضائي المستفاد
📌 "لا تقبل الدعوى الدستورية إذا كان النزاع يدور حول تطبيق النص أو مشروعية القرار الإداري وليس حول دستورية النص ذاته."📌 كما أن:
الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية تختص بها محكمة القضاء الإداري وليس المحكمة الدستورية.
⚠️ أهمية الحكم عملياً
هذا الحكم مهم جداً في العمل القانوني لأنه:
- يمنع إساءة استخدام الدفع بعدم الدستورية
- يوضح الطريق الصحيح للطعن:
- ✔️ إذا كان العيب في النص → دستورية
- ✔️ إذا كان العيب في القرار → إداري
🧠 تحليل المحامي خالد مفرج الدلماني
هذا الحكم يرسخ قاعدة مهمة كثير من المحامين يغفل عنها، وهي أن:
❌ ليس كل رفض إداري يمكن تحويله إلى طعن دستوريبل يجب التفرقة بدقة بين:
- عيب النص نفسه
- عيب تطبيق النص
كما يؤكد أن الدفع بعدم الدستورية يجب أن يكون:
👉 جدي ومؤثر
👉 ومتصلاً بنص تشريعي مخالف للدستور فعلاًوإلا سيتم الحكم بعدم قبوله كما في هذه القضية.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
