براءة عسكري من تهمة التعدي وإدانة آخر – المحامي خالد مفرج الدلماني
يُعد هذا الحكم من الأحكام الجزائية المهمة التي تناولت نطاق المسؤولية الجنائية في الجرائم المرتبطة بالوظيفة العسكرية، حيث قضت المحكمة بـ براءة عقيد بوزارة الداخلية من تهمة التعدي المنسوبة إليه أثناء تأدية عمله، مع إدانة المتهم الآخر، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة لنظر طلب التعويض.وقد صدر الحكم بعد دفاع ومرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني، حيث انتهت المحكمة إلى عدم كفاية الدليل في مواجهة المتهم الأول، وعدم قيام الركن المادي للجريمة بحقه على وجهٍ يقيني.
أولًا: الإطار القانوني لجريمة التعدي
تقوم جريمة التعدي في القانون الكويتي على:
- فعل مادي يشكل اعتداءً
- توافر القصد الجنائي
- علاقة سببية بين الفعل والنتيجة
- سلامة إجراءات الإثبات
وانتفاء أي ركن من هذه الأركان يؤدي إلى القضاء بالبراءة.
ثانيًا: لماذا قضت المحكمة بالبراءة؟
استند الحكم إلى مبادئ جزائية مستقرة، أهمها:
- أن الشك يُفسَّر لمصلحة المتهم
- أن الإدانة تبنى على اليقين لا الاحتمال
- أن عبء الإثبات يقع على جهة الاتهام
ولما خلت الأوراق من دليل جازم يثبت نسبة الفعل إلى المتهم الأول، قضت المحكمة ببراءته.
ثالثًا: الفرق بين المسؤولية الجزائية والدعوى المدنية
رغم البراءة الجزائية، قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، باعتبار أن:
- المسؤولية المدنية أوسع نطاقًا من الجزائية
- معيار الإثبات فيها مختلف
- يمكن المطالبة بالتعويض حتى مع البراءة الجزائية
وهذا التفريق يعد من المبادئ المهمة في العمل القضائي.
رابعًا: القيمة العملية للحكم
يمثل هذا الحكم مرجعًا في:
- قضايا التعدي المرتبطة بالوظيفة
- الدفاع عن العسكريين ورجال الأمن
- الدفوع المتعلقة بعدم كفاية الأدلة
- الفصل بين المسؤوليتين الجزائية والمدنية
وقد تجسد ذلك في مرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني التي انتهت إلى صدور حكم البراءة.
خلاصة موسوعية
لا مسؤولية جزائية إلا بدليل يقيني يثبت أركان الجريمة كاملة، والشك في قيام الركن المادي أو القصد الجنائي يوجب القضاء بالبراءة، مع بقاء الحق في المطالبة المدنية وفقًا للقانون.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
