براءة متهمين من جناية سرقة مسكن لعدم كفاية الأدلة تحليل قانوني بقلم المحامي خالد مفرج الدلماني

أصدرت محكمة الجنايات حكمًا قضائيًا ببراءة متهمين في جناية سرقة مسكن، وذلك بعد مرافعة قانونية انتهت إلى ثبوت قصور الأدلة وعدم كفاية التحريات لإسناد الاتهام، بما لا يرقى إلى مستوى الجزم واليقين المطلوبين في المواد الجزائية.ويُعد هذا الحكم تطبيقًا واضحًا لمبدأٍ راسخ في القضاء الجزائي، مؤداه أن الإدانة لا تُبنى إلا على دليل فني يقيني ثابت، وأن مجرد الشك أو التضارب في الأقوال أو ضعف التحريات لا يكفي لإقامة حكم بالإدانة.

أولًا: وقائع الدعوى

أُسند إلى المتهمين اتهام بارتكاب جناية سرقة مسكن، وأُحيلت الدعوى إلى محكمة الجنايات لنظرها، حيث حضر أحد المتهمين وتخلف الآخر، ونُظرت القضية على هذا الأساس.وخلال جلسات المحاكمة، تبين للمحكمة وجود تضارب في أقوال المجني عليه، إلى جانب قصور في التحريات وعدم وجود دليل فني قاطع يربط المتهمين بالواقعة على نحو جازم.

ثانيًا: الأساس القانوني للحكم

أسست المحكمة قضاءها على جملة من المبادئ المستقرة، من أبرزها:

• أن الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
• أن التحريات وحدها لا تصلح دليلًا كافيًا للإدانة ما لم تُعزز بدليل فني مستقل.
• أن تضارب الأقوال يزعزع الثقة في الدليل ويُسقط حجيته.
• أن الشك يُفسَّر لمصلحة المتهم، عملاً بالقاعدة المستقرة:
  الشك يُفسَّر لصالح المتهم.

ثالثًا: موقف المحكمة من الأدلة

وقفت المحكمة عند عناصر الإثبات المقدمة، وخلصت إلى:

• عدم كفاية التحريات لإسناد الاتهام.
• عدم وجود دليل فني يقيني (بصمات، اعتراف صحيح، تسجيلات، أو أدلة مادية).
• وجود تضارب مؤثر في رواية الواقعة.

وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن عناصر الجريمة غير مكتملة، وأن الإدانة في هذه الحالة تمثل إخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة.

رابعًا: منطوق الحكم

قضت المحكمة بـ:

• براءة المتهمين مما نُسب إليهما من اتهام.
• وانتهاء الدعوى الجزائية دون إدانة.

خامسًا: الدلالات القانونية للحكم

يحمل هذا الحكم دلالات مهمة، أبرزها:

• التأكيد على أن محكمة الجنايات لا تُدين إلا بدليل يقيني.
• أن ضعف التحريات كفيل بإسقاط الاتهام.
• أن العدالة الجزائية لا تقبل التوسع في التجريم أو الإدانة بالظن.
• ترسيخ مبدأ حماية المتهم من الإدانة بغير دليل ثابت.

سادسًا: القيمة العملية للحكم

يُعد هذا الحكم مرجعًا عمليًا في:

• قضايا السرقة والجنايات.
• الدفع بعدم كفاية الأدلة.
• الطعن على التحريات الضعيفة أو المتناقضة.
• التأكيد على ضرورة الدليل الفني في القضايا الجزائية.

الخاتمة

يؤكد هذا الحكم أن العدالة الجزائية لا تتحقق إلا بدليل ثابت يقيني، وأن حماية الحرية الشخصية تقتضي عدم إدانة أي متهم ما لم تُثبت الجريمة في حقه ثبوتًا لا يدع مجالًا للشك، وهو ما جسّدته محكمة الجنايات في هذا القضاء المنصف.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞