تأييد براءة في قضية حيازة وتعاطي مواد مخدرة – المحامي خالد مفرج الدلماني
قضت محكمة الاستئناف (دائرة الجنايات) بتأييد حكم البراءة الصادر لموكلي في قضية حيازة وتعاطي مواد مخدرة، مؤكدة عدم توافر الدليل اليقيني على قيام أركان الجريمة، ورفض طعن جهة الاتهام، مع وجوب التحقق من قابلية الحكم للطعن بالتمييز ومواعيده قبل وصفه بأنه بات. وقد صدر الحكم بعد دفاع ومرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني الذي دفع بعدم كفاية الأدلة، وبانتفاء القصد الجنائي، وبقصور إجراءات الضبط.
أولًا: الإطار القانوني لجريمة حيازة وتعاطي المخدرات
يقتضي بحث اتهام الحيازة بقصد التعاطي مراجعة العناصر الآتية:
1- ثبوت نسبة حيازة المادة إلى المتهم وفق الوصف القانوني والأدلة.2- ثبوت علم المتهم بطبيعة المادة3- ثبوت القصد المسند، بما فيه قصد التعاطي. ويتعين أن تثبت هذه الأركان بدليل يقيني لا يحتمل الشك.
ثانيًا: لماذا أيدت محكمة الاستئناف حكم البراءة؟
أكدت المحكمة أن:
- الأدلة المطروحة لا ترقى لمرتبة اليقين
- مجرد الاشتباه لا يكفي للإدانة
- الأصل براءة المتهم
- الشك يفسر لمصلحة المتهم
وبالتالي رفضت الاستئناف وأيدت حكم البراءة.
ثالثًا: أهمية الحكم عمليًا
هذا الحكم يمثل مرجعًا في:
- قضايا مخدرات الاستئناف
- دفوع بطلان إجراءات الضبط
- الدفع بعدم كفاية الأدلة
- الدفع بانتفاء القصد الجنائي
ويؤكد أن الدفاع المتخصص في القضايا الجزائية قد يقلب مسار الدعوى بالكامل.
رابعًا: معيار الإثبات في قضايا المخدرات
قضايا المخدرات من أخطر القضايا الجزائية، لكن خطورتها لا تعني التوسع في الإدانة، بل:
- لا إدانة إلا بيقين
- لا عقوبة مع الشك
- عبء الإثبات على النيابة
وهو ما استقرت عليه محكمة التمييز الكويتية.
خلاصة موسوعية
تأييد البراءة في الاستئناف يؤكد أن القضاء الجزائي الكويتي لا يحكم إلا بناءً على أدلة يقينية، وأن الدفاع المتخصص قادر على إسقاط الاتهام متى خلت الأوراق من دليل جازم.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماةمحامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
