تعديل قانون المناقصات العامة في الكويت 2026: دليل الشركات والمقاولين | المحامي خالد مفرج الدلماني

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية • آخر تحديث: 3 أكتوبر 2026

يؤثر تعديل قانون المناقصات العامة في الكويت بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026 في طريقة دخول الشركات إلى العقود الحكومية، وتسعير العطاءات، والتعامل مع الوكلاء، وتوريد المنتجات، والاعتراض على قرارات المناقصات. لذلك تحتاج الشركة أو مؤسسة المقاولات إلى مراجعة ملفها القانوني والتجاري قبل تقديم العرض أو ترتيب التزامات جديدة.

يشرح المحامي خالد مفرج الدلماني في هذا الدليل أهم التغييرات وأثرها العملي على الشركات والمقاولين والموردين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استنادًا إلى النص الرسمي ومذكرته الإيضاحية. لطلب دراسة مناقصة أو عقد حكومي، يمكن التواصل عبر واتساب 66669028.

الحالة القانونية وقت إعداد المقال: نُشر التعديل، لكنه لم يدخل حيز النفاذ بعد في 3 أكتوبر 2026. الأحكام الجديدة الواردة أدناه تُقرأ مع موعد النفاذ والأحكام الانتقالية، ولا يصح تطبيقها فورًا على كل مناقصة قائمة.

متى يبدأ نفاذ تعديل قانون المناقصات العامة رقم 94 لسنة 2026؟

صدر المرسوم بقانون في 20 سبتمبر 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، العدد 1810، بتاريخ 27 سبتمبر 2026. وحددت مادته الخامسة العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره؛ أي إن بدء تطبيقه يقع في أواخر ديسمبر 2026، وليس من تاريخ صدوره أو نشره مباشرة. 

وعمليًا، يجب توثيق تاريخ الإعلان عن عملية الشراء ومرحلتها، ثم تحديد النص المنطبق عليها. أما عبارة «صدر قانون المناقصات الجديد» فلا تعني إلغاء القانون رقم 49 لسنة 2016 بالكامل؛ فالتشريع الجديد يعدّل عددًا من أحكامه.

1. رفع سقف تعاقد الجهات العامة دون إذن الجهاز إلى مليون دينار

تجعل المادة 19، البند أولًا، السقف مليون دينار كويتي بدلًا من 75 ألف دينار، مع الالتزام بتعاميم وزارة المالية. ويبقى منع تجزئة الصفقة للتحايل على اختصاص الجهاز، وعدم تجاوز النصاب لذات الأصناف أو الأعمال خلال السنة المالية. ويجوز تعديل السقف بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس. 

ماذا تفعل شركتك؟ وسّع متابعة فرص الشراء لدى الجهات الحكومية نفسها، وحدد جهة تقديم العرض والاستفسار والاعتراض في كل عملية. لا تبنِ عرضك على أن كل عقد دون المليون يُبرم بالأمر المباشر؛ فالإعفاء من إذن الجهاز لا يلغي طريقة الشراء والضوابط المقررة.

2. قواعد مختلفة لعقود مؤسسة البترول والعمليات النفطية

يرتفع نصاب عقود الشراء النمطية المنفذة داخل الكويت لمؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل إلى 20 مليون دينار: يختص الجهاز بما يزيد على هذا المبلغ، وتتولى لجان الشراء العقود التي تقل عنه وفق قواعد المؤسسة. ويجوز زيادة النصاب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. 

أما العمليات النفطية وفق التعريف المضاف إلى القانون، فتُستثنى أياً كانت قيمتها، مع مراعاة المادة 152 من الدستور. ويشمل التعريف عمليات الاستكشاف والإنتاج والمعالجة والتصدير وما حدده النص من عمليات وخدمات مرتبطة بها.

الأثر العملي: يبدأ تحديد إجراءات المنافسة من تصنيف موضوع العقد. فلا يكفي أن يكون العميل شركة نفطية للقول إن العقد مستثنى، بل يجب فحص طبيعة الأعمال والقواعد التي تحكم شراءها والتظلم من قراراتها.

3. حظر الوكيل المحلي والوكيل بالعمولة في إجراءات التعاقد

تتضمن المادة 31 المعدلة حظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في إجراءات التعاقد، وفق القواعد التي يقرها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وبعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة. كما يلغي المرسوم الأحكام التشريعية المخالفة لهذه الفقرة. 

المراجعة المطلوبة: افحص اتفاقيات الوكالة والعمولات والتمثيل المتعلقة بالمناقصات، وحدد من يتقدم بالعطاء ومن يوقع المستندات وما المقابل المالي لدور كل طرف. ولا تفترض أن تغيير اسم الاتفاقية إلى «استشارات» يكفي؛ فالدراسة تتناول العمل الفعلي، مع مراعاة قواعد التنفيذ والنطاق الزمني للحظر.

ولا يعني هذا النص، بذاته، إلغاء جميع الوكالات التجارية في الكويت أو إعفاء الشركة الأجنبية من كل متطلبات مزاولة النشاط.

4. أفضلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصبح 10%

تحدد المادة 62 مكرر أفضلية الترسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعطاء المطابق للشروط والمواصفات الذي لا تتجاوز الزيادة في سعره 10% قياسًا إلى أقل العطاءات المقبولة، بدلًا من الهامش السابق البالغ 20%. ولا يجوز الجمع في المناقصة نفسها بين هذه الأفضلية وأولوية المنتجات بالمادة 62؛ ويحدد المجلس الترسية وفق إحدى الأولويتين. 

مثال حسابي توضيحي: إذا كان أقل عطاء مقبول 100 ألف دينار، فإن الحد الحسابي للهامش الجديد يصل إلى 110 آلاف دينار. هذا المثال لا يغني عن التحقق من صفة المشروع ومطابقة العرض وشروط الأولوية.

على المشروعات الصغيرة والمتوسطة مراجعة استراتيجية التسعير، وعلى المنافسين احتساب أثر الأفضلية عند مقارنة فرص الترسية. ولا تعتمد الشركة على جمع أكثر من ميزة سعرية دون سند من النص المنطبق.

5. تنظيم أولوية المنتجات بقرارات تصدر وفق المادة 62

تستبدل المادة 62 آلية تنظيم أولوية المنتجات، وتُحيل إلى قرار يصدره الوزير المختص أو الجهة العامة التي يحددها مجلس الوزراء، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية. ولا يُبقي النص المستبدل نسبة 20% بصيغتها السابقة داخل المادة. 

ما يهم المورد: تحقق من المنتج المشمول بالأولوية، ومستند إثبات منشئه، والقرار المنظم، ووثائق المنافسة. حذف النسبة من المادة لا يسمح بافتراض زوال كل أولوية للمنتج المحلي، كما لا يبرر استعمال نسبة قديمة تلقائيًا في تسعير جديد.

6. رفع التزام شراء المنتجات المدرجة بالدليل الصناعي إلى 30%

تلزم المادة 87 المقاول المحلي أو الأجنبي بشراء ما لا يقل عن 30% من المنتجات المدرجة بالدليل الصناعي الصادر عن الهيئة العامة للصناعة. وعند تعذر توافرها، يجيز النص شراءها من الموردين المحليين المسجلين لدى الجهاز، مع الإثبات بإيصالات معتمدة. 

كما ينظم النص التزام المقاول الأجنبي بإسناد ما لا يقل عن 30% من أعمال المقاولة إلى مقاولين محليين، مع تخصيص نسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق التفصيل الوارد فيه. ويجب التمييز بين شراء المنتجات وإسناد أعمال المقاولة؛ فهما التزامان مختلفان.

الإجراء العملي: راجع قائمة المواد والموردين وعقود المقاولين من الباطن قبل إقفال التسعير، واحتفظ بمستندات المنشأ والتوريد وإثبات عدم التوافر عند الاقتضاء. ولا تختزل حكم المنتجات في عبارة «30% من القيمة الإجمالية للعقد» دون مراجعة أساس احتساب النسبة والضوابط المنطبقة.

7. إعادة تقييم تصنيف المقاولين وفحص شروط العطاء

تضيف المادة 26 إعادة تقييم التصنيف دوريًا وفق الأسس والمعايير التي تضعها لجنة التصنيف. ويظل التصنيف مختلفًا عن التأهيل المطلوب لتنفيذ العقد. كما تنظم المادة 39 فصل التصميم عن الأعمال الإنشائية ما لم تقتضِ طبيعة الأعمال غير ذلك، وتحيل تحديد حالات رسوم وثائق المناقصة إلى اللائحة التنفيذية بعد حذف الإعفاء الصريح السابق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

النتيجة للشركة: حدّث ملف القدرة المالية والخبرة الفنية والكوادر والمشروعات المنجزة، وراجع حدود مسؤولية التصميم والتنفيذ، وأدخل رسوم وثائق المناقصة في دراسة التكلفة بعد التحقق منها. شهادة التصنيف وحدها لا تجيب عن كل شروط المنافسة.

8. التظلم من قرارات المناقصات: سبعة أيام عمل للتقديم

تنظم المادة 78 التظلم أمام لجنة تلحق بمجلس الوزراء من قرارات مجلس إدارة الجهاز. ويقدم التظلم خلال سبعة أيام عمل من النشر أو إخطار ذوي الشأن، أيهما أسبق. وتصدر اللجنة قرارًا مسببًا خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تقديمه، دون اتخاذ إجراء من إجراءات الترسية خلال نظره وفق النص، ويجوز لها وقف إجراءات عملية الشراء حتى الفصل فيه. 

كيف تحمي موقفك؟ احتفظ بإثبات تاريخ النشر والإخطار، والقرار، والعطاء، والمستندات الفنية والمالية، والمراسلات. اشرح في التظلم المخالفة المحددة وأثرها في مركز الشركة والطلب المطلوب تصحيحه. وإذا كان استمرار إجراءات الشراء يهدد جدوى التظلم، فادرس تضمينه طلبًا مسببًا بوقفها.

ويجب تحديد جهة القرار ومسار الاعتراض قبل حساب الميعاد؛ فلا يجوز تعميم ميعاد التظلم من قرارات مجلس الجهاز على كل شكوى أو منازعة عقد أو قرار صادر عن لجنة شراء أخرى.

هل تشمل التعديلات المناقصات المعلن عنها قبل النفاذ؟

المادة الثالثة، البند 3، هي نقطة البداية: لا تسري أحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون على عمليات الشراء المعلن عنها قبل نفاذه، باستثناء المادتين 62 و62 مكرر المتعلقتين بأولوية المنتجات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

ومن ثم، لا يكفي وصف المناقصة بأنها «قديمة» لاستبعاد جميع التعديلات، ولا يجوز افتراض خضوعها لكل الأحكام الجديدة. ويلزم فحص تاريخ الإعلان ومرحلة الإجراءات ومحل الحكم محل البحث. ولا يعني الاستثناء، بذاته، إعادة فتح ترسية مكتملة أو تعديل عقد موقع تلقائيًا.

وبالنسبة لتنظيم الجهاز، يستمر مجلس الإدارة القائم وقت النفاذ حتى انتهاء مدته، وتطبق قواعد التشكيل المعدلة على المجلس التالي. وهذه نقطة تمنع افتراض تغير تشكيله فور نشر المرسوم.

ماذا تراجع الشركات والمقاولون قبل بدء التطبيق؟

1. ملف كل مناقصة: تاريخ الإعلان، الجهة، مرحلة التقييم والترسية، والنصوص المنطبقة.
2. اتفاقيات التمثيل والعمولات: أدوار الأطراف الفعلية وصلتها بإجراءات التعاقد.
3. التسعير: أثر أفضلية المشروعات وأولوية المنتجات وتكلفة التوريد والوثائق.
4. التصنيف والتأهيل: صلاحية المستندات واستكمال أدلة القدرة المالية والفنية.
5. التوريد والمقاولة من الباطن: الموردون المعتمدون، ونطاق الأعمال، والموافقات والإثباتات.
6. الاعتراضات: مسؤول محدد لرصد القرارات يوميًا وتوثيق تواريخها وإحالتها للمراجعة القانونية.

هذه خطوات استعداد عملية مستخلصة من التعديلات، وتُكيف بحسب نشاط الشركة ووثائق المنافسة والقرارات التنفيذية المنطبقة.

أسئلة شائعة عن تعديل قانون المناقصات في الكويت

هل تطبق الشركة سقف المليون دينار من الآن؟

لا يعامل السقف الجديد كحكم نافذ في تاريخ إعداد هذا المقال. يجب مراعاة مدة النفاذ، ثم التحقق من نطاق سريانه على عملية الشراء المعينة.

هل أقل سعر يضمن الفوز بالمناقصة؟

لا يكفي السعر وحده؛ فمطابقة الشروط والمواصفات والأولويات القانونية المنطبقة تدخل في تقييم الاستحقاق.

هل يكفي سجل تجاري لإثبات صفة المشروع الصغير أو المتوسط؟

يجب استكمال مستندات الصفة وشروط المشاركة والأولوية المطلوبة في التنظيم المنطبق ووثائق المناقصة، ولا يُفترض تحققها بمجرد وصف النشاط بأنه صغير.

هل كل عقد مع شركة نفطية يُستثنى من قانون المناقصات؟

تُراجع طبيعة العقد وتعريف العمليات النفطية والقواعد الخاصة بالمؤسسة أو الشركة؛ فاسم الجهة وحده لا يحسم المسألة.

محامي مناقصات وعقود حكومية في الكويت

تحتاج المناقصة إلى دراسة قانونية تبدأ قبل تقديم العرض وتمتد إلى الترسية والتنفيذ والتظلم عند اللزوم. يقدم مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية دراسة شروط المنافسة والعقود والقرارات المرتبطة بها، وتحديد الإجراء المناسب في ضوء المستندات والمواعيد.

أرسل رقم المناقصة، واسم الجهة، وكراسة الشروط أو القرار محل الاعتراض، وتاريخ النشر أو الإخطار إلى المحامي خالد مفرج الدلماني عبر واتساب 66669028 لبحث نطاق المراجعة المطلوبة.

تواصل عبر واتساب 66669028

للموضوعات المرتبطة، اطلع على خدمات الشركات والعقود التجارية في الكويت، وخدمات القضايا الإدارية والطعن على القرارات بالموقع.

المصادر الرسمية

[1] المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026 ومذكرته الإيضاحية، صورة «الكويت اليوم»، العدد 1810 الصادر في 27 سبتمبر 2026، المنشورة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

[2] صفحة قانون المناقصات واللوائح لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، للمقارنة مع النصوص السابقة والوصول إلى ملفات التعديلات. المرجع في شرح تعديل 2026 هو نص المرسوم ذاته، وليس الاقتصار على النص الإلكتروني السابق للقانون.

تاريخ المراجعة: 3 أكتوبر 2026. الأمثلة والتوصيات العملية تحليل توضيحي، ويُحدد التطبيق على كل ملف وفق مستنداته والنصوص والقرارات النافذة عليه.