
يؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن مرحلة التحقيق تُعد من أخطر مراحل الدعوى الجزائية، لأن أي إجراء مخالف للقانون قد يترتب عليه بطلان الإجراء أو استبعاد الدليل المتولد عنه متى توافرت شروط البطلان وأثره.ولهذا كفل القانون الكويتي للمتهم مجموعة من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها منذ لحظة القبض وحتى انتهاء التحقيق.
هي الضمانات القانونية التي قررها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي لحماية المتهم من التعسف، وضمان عدالة التحقيق وصحة الإجراءات.
من حق المتهم:
❗ أي استجواب دون بيان التهمة يُعد إجراءً معيبًا.
للمتهم الحق في:
⚠️ منع المحامي من الحضور قد يؤدي إلى بطلان الاستجواب في بعض الحالات.
يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن:
ويُفحص ما إذا كان الاعتراف وليد إكراه مادي أو معنوي مؤثر في حرية الاختيار؛ فلا يُسوّى بين الإكراه وبين مجرد رهبة التحقيق.
يحظر القانون:
وأي اعتراف ينتج عن ذلك يُعد باطلًا قانونًا.
لا يجوز حبس المتهم احتياطيًا إلا:
ويجوز الطعن على الحبس الاحتياطي إذا كان غير مبرر أو مخالف للقانون.
يجوز للمتهم:
ويجب ربط كل دفع بوقائع الملف وبيان المخالفة وأثرها؛ فمجرد إثارته لا يضمن استبعاد الدليل أو البراءة.
إذا:
📞 لتنسيق الاستشارة الجزائية مع المحامي خالد مفرج الدلماني:66669028
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞