حكم زيادة النفقة وسكن الحضانة – بعد دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني
يُعد هذا الحكم من الأحكام الأسرية المميزة الصادرة عن محكمة الأسرة، حيث قضت المحكمة بزيادة الالتزامات المالية المترتبة على الأب تجاه أولاده، وذلك بزيادة النفقة الشهرية، وزيادة أجرة مسكن الحضانة، مع إلزامه بدفع مبالغ مالية مقطوعة لمرة واحدة، تأسيسًا على تغير حالته المالية وثبوت عدم كفاية النفقة السابقة لمواجهة متطلبات المعيشة.
وقد صدر هذا الحكم بعد دفاع ومرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني، حيث انتهت المحكمة إلى إعادة تقدير النفقة بما يتناسب مع مصلحة المحضونين، ومستوى المعيشة، وقدرة الأب المالية، تطبيقًا لمبادئ العدالة الأسرية المستقرة.
تفاصيل ما قضى به الحكم:
- زيادة نفقة الأبناء الشهرية من 100 دينار إلى 670 دينار.
- زيادة أجرة مسكن الحضانة من 50 دينار إلى 350 دينار شهريًا.
- إلزام الأب بدفع مبلغ 5,000 دينار دفعة واحدة.
- إلزامه بمبالغ إضافية لتأثيث مسكن الحضانة ومستلزمات الرعاية.
الأساس القانوني للحكم:
- ثبوت تغير الحالة المالية للأب.
- عدم كفاية النفقة السابقة لتغطية احتياجات الأبناء.
- أولوية مصلحة المحضون وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الكويتي.
- سلطة المحكمة التقديرية في تعديل النفقة زيادةً أو نقصانًا.
ويؤكد هذا الحكم أن النفقة ليست مبلغًا ثابتًا، وإنما تخضع لإعادة التقدير متى تغيرت الظروف، وأن محكمة الأسرة تملك سلطة واسعة في تعديلها بما يحقق الاستقرار الأسري.
خلاصة موسوعية
النفقة وسكن الحضانة حقوق متجددة، ويجوز تعديلها متى ثبت تغير حال المكلف بها أو عدم كفايتها لمصلحة المحضونين.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
