حكم سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم في الجنح (5 سنوات) تحليل قانوني بقلم المحامي خالد مفرج الدلماني

أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية حكمًا مهمًا قضت فيه بـ سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة، وهو حكم يؤكد قاعدة قانونية مستقرة في القانون الكويتي، مفادها أن الدعوى الجزائية في مواد الجنح ليست أبدية، وإنما ترتبط بمدد تقادم محددة رسمها المشرّع تحقيقًا للاستقرار القانوني وحمايةً لحقوق الأفراد.ويُعد هذا الحكم من الأحكام التفسيرية المهمة التي تُصحّح مفهومًا شائعًا، حيث يخلط البعض بين مدة التقادم الأصلية وبين المدة التي انتهت عندها الدعوى في هذه الواقعة، وهو ما يقتضي بيان القاعدة القانونية بدقة.

أولًا: كم مدة تقادم الجنح في القانون الكويتي؟

القانون الكويتي قرر قاعدة واضحة لا لبس فيها:

• الأصل أن الدعوى الجزائية في مواد الجنح تسقط بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
• لا يوجد وقف للتقادم لأي سبب كان، أي أن الزمن يستمر في السريان دون توقف.
• يجوز انقطاع التقادم فقط بإجراءات قانونية محددة، مثل:
  • إجراءات الاتهام،
  • إجراءات التحقيق،
  • إجراءات المحاكمة،
  • التحريات إذا اتُخذت في مواجهة المتهم أو أُخطر بها رسميًا.
• ومع ذلك وضع المشرّع قيدًا صارمًا:
  لا يجوز بأي حال أن تطول مدة التقادم بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.

الخلاصة الرقمية الدقيقة

• تقادم الجنح: 5 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.
• الحد الأقصى مع الانقطاع الصحيح: 7 سنوات ونصف فقط.
• هذه هي القاعدة العامة الناتجة عن المادتين 6 و8، مع التحقق من الوصف القانوني للجريمة وأي نص خاص ينطبق عليها.

ثانيًا: متى ينقطع التقادم ومتى لا ينقطع؟

تعدد المادة 8 من قانون الجزاء إجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة ضمن أسباب انقطاع المدة. أما التحريات فتربط أثرها باتخاذها في مواجهة المتهم أو إخطاره بها رسميًا. لذلك لا يصح تعميم شرط المواجهة أو الإخطار على كل إجراء قاطع للمدة.وتقرر المادة 9 أن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحد المتهمين يمتد إلى الباقين، ولو لم تُتخذ ضدهم إجراءات قاطعة. يُفحص ملف الدعوى لتحديد نوع الإجراء وصحته وتاريخه وأثره، بدل الحكم على التقادم من حضور المتهم وحده.

ثالثًا: لماذا سقطت الدعوى في هذا الحكم تحديدًا؟

بتطبيق القواعد السابقة على الواقعة محل الحكم، تبيّن للمحكمة ما يلي:

• أن تاريخ الواقعة يعود إلى 23 / 9 / 2014.
• وأن تاريخ الفصل في الدعوى كان في 17 / 12 / 2025.
• أي أن المدة المنقضية تجاوزت إحدى عشرة سنة تقريبًا.

وهذه المدة:

• تجاوزت مدة التقادم الأصلية (5 سنوات)،
• وتجاوزت حتى الحد الأقصى المسموح به قانونًا مع الانقطاع (7 سنوات ونصف).

وبالتالي لم يعد للدولة حق قانوني في الاستمرار في الملاحقة الجزائية، فقضت المحكمة بـ سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة.

رابعًا: الدلالات القانونية للحكم

يحمل هذا الحكم دلالات مهمة، من أبرزها:

• أن التقادم الجزائي ضمانة عدالة وليس وسيلة للإفلات من العقاب.
• أن المحاكم لا تكتفي بوجود إجراءات شكلية، بل تتحقق من فعاليتها القانونية.
• أن طول أمد الدعوى دون إجراءات صحيحة يُرتّب سقوطها حتمًا.
• أن الدفع بسقوط الدعوى من الدفوع الجوهرية التي تلتزم المحكمة ببحثها.

خامسًا: القيمة العملية للحكم

يُعد هذا الحكم مرجعًا عمليًا يمكن الاستناد إليه في:

• الدفوع المتعلقة بسقوط الدعوى الجزائية في الجنح.
• الرد على القضايا التي طال أمدها دون إجراءات قاطعة.
• حماية المتهم من استمرار الخصومة الجزائية دون سقف زمني.
• توضيح الفرق بين التقادم والانقطاع بطريقة عملية.

أسئلة شائعة

هل تقادم الجنح سبع سنوات؟

لا. المدة الأصلية في القاعدة العامة خمس سنوات، ويصل الحد الأقصى مع الانقطاع الصحيح إلى سبع سنوات ونصف، مع مراجعة أي نص خاص ينطبق على الجريمة.

هل أي إجراء يقطع التقادم؟

لا. يلزم تحديد نوع الإجراء وصحته وأثره وفق المادتين 8 و9؛ شرط المواجهة أو الإخطار المذكور للتحريات لا يُعمم على جميع الإجراءات.

هل يمكن وقف التقادم؟

المادة 7 من قانون الجزاء تقرر عدم وقف مدة سقوط الدعوى الجزائية. ويجب التمييز بينها وبين مدة سقوط العقوبة، التي تنظم المادة 10 وقفها وانقطاعها.

الخاتمة

يؤكد هذا الحكم أن العدالة الجزائية تقوم على التوازن بين حق الدولة في العقاب وحق الفرد في الاستقرار القانوني، وأن التقادم ليس مجرد رقم زمني، بل قاعدة جوهرية تحكم مصير الدعوى متى تجاوزت الحدود التي رسمها القانون.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماةمحامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العلياللمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞

المصدر القانوني وتجهيز ملف التقادم

راجع المواد 6–10 من قانون الجزاء المنشور لدى النيابة العامة الكويتية. لتقييم الدفع، جهّز تاريخ الواقعة ومحاضر الإجراءات وإعلاناتها والأحكام الصادرة وأسماء المتهمين وصفاتهم في الدعوى. يراجع المحامي خالد مفرج الدلماني هذه البيانات لتحديد المدة المنطبقة وأثر الإجراءات.