حكم قضائي بتمكين مواطنة من نصيبها من معاش والدها لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بعد مرافعة ودفاع المحامي خالد مفرج الدلماني

أولًا: وقائع القضيةتتلخص وقائع هذه الدعوى في مطالبة مواطنة بحقها القانوني في نصيبها من راتب والدها الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد حرمانها من هذا الحق دون سند صحيح من القانون، رغم توافر شروط الاستحقاق المقررة.ويُعد راتب التأمينات مصدر دخل ثابت للمستحقين، وليس منحة أو ميزة تقديرية، الأمر الذي جعل الامتناع عن صرف النصيب المستحق مساسًا بحق مالي تأميني كفله القانون.

ثانيًا: الأساس القانوني للمطالبة

أُقيمت الدعوى على سند من أن:

• راتب التأمينات الاجتماعية حق تأميني منظم بنص القانون.
• نصيب المستحق من راتب والده يثبت متى توافرت شروط الاستحقاق.
• امتناع الجهة الإدارية عن الصرف يُعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
• الحقوق التأمينية لا يجوز تعطيلها أو الانتقاص منها دون نص صريح.

ثالثًا: دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني

خلال نظر الدعوى، بُني الدفاع القانوني على:

• بيان الطبيعة القانونية لراتب التأمينات وكونه حقًا مكتسبًا.
• إثبات أحقية المواطنة في نصيبها من راتب والدها وفق أحكام القانون.
• تفنيد أسباب الامتناع عن الصرف وبيان عدم مشروعيتها.
• التأكيد على أن الجهة الإدارية ملزمة بتطبيق القانون دون اجتهاد أو تقييد غير مبرر.

رابعًا: قضاء المحكمة

انتهت المحكمة إلى تمكين المواطنة من نصيبها من راتب والدها، مؤكدة أن الحقوق التأمينية محمية بالقانون، وأن أي امتناع عن صرفها دون مسوغ قانوني يُعد مخالفة تستوجب التصحيح.ويُعد هذا الحكم تأكيدًا قضائيًا مهمًا على:

• حماية حقوق المواطنين في رواتب التأمينات.
• خضوع قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لرقابة القضاء.
• عدم جواز حرمان المستحق من حقه المالي التأميني.

خامسًا: الدلالة القانونية للحكم

يُرسّخ هذا الحكم مبدأً واضحًا مفاده أن:

نصيب المواطن من راتب التأمينات المستحق عن والده حق ثابت لا يجوز المساس به أو تعطيله إلا وفق القانون.كما يعكس دور القضاء في حماية الحقوق الاجتماعية والمالية، ويؤكد أهمية اللجوء إلى المسار القضائي الصحيح لاسترداد الحقوق التأمينية.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028